أ ش أ أصدر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- اليوم (الإثنين) قرارا مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، والذين شملهم العفو الرئاسي. وكشف المستشار عادل السعيد -المتحدث الرسمي للنيابة العامة- أن هذا القرار قد صدر بناء على القرار السابق صدوره من الرئيس محمد مرسي رقم 89 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها، في الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو من العام الجاري. واستبعد النائب العام من العفو المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في المجمع العلمي ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة. وأمر النائب العام بنشر قرار العفو وكشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذين شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية، وتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره. وتضمن قرار النائب العام تكليف مكتبه الفني بدراسة التظلمات والطلبات التي قدمت من المحكوم عليهم، والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم في كشف المشمولين بالعفو الشامل، وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل في هذه التظلمات.