أ ش أ أصدر حمدين صباحي -مؤسس التيار الشعبي المرشح الرئاسي السابق- بيانا بشأن لقائه الثنائي ظهر اليوم (السبت) مع الرئيس محمد مرسي، أوضح فيه أن اللقاء تضمن نقاشا واسعا حول عدد من القضايا، أهمها دعوته الرئيس مرسي إلى تأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية. وأوضح صباحي أنه دعا الرئيس محمد مرسي إلى ضمان ألا تتم الدعوة من جانبه للاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية؛ كي لا تدخل البلاد في وضع ارتباك سياسي ودستوري جديد. وقال صباحي إن القضايا التي تمّت مناقشتها مع رئيس الجمهورية شملت الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني، وأن تكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا، وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء، وضمان تمثيل كل الطيف الوطني والسياسي والاجتماعي والثقافي؛ لتقديم ضمانة أن الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطني للخروج بدستور يليق بمصر الثورة. وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث حزمة من الإجراءات تقدّم بدائل أمام الرئيس في حال تعذر تحقيق المطلب الأصلي بإعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية. وأشار صباحي خلال اللقاء إلى أن كل القوى والأطراف الوطنية مع النص الحالي للمادة الثانية من الدستور، وأن الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق بقضية الشريعة، وإنما ينطلق بشكل رئيسي من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين والتزام الدولة بدورها في ذلك، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة.. مؤكدا ضرورة النص في الدستور على أن مصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها.
وأوضح أنه ناقش مع الرئيس مطالب العدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الجماهير في ثورة 25 يناير المجيدة، بتبني سياسات واضحة تضمن حدا أدنى وأقصى للأجور وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية، والوقف الفوري لعمليات قمع الإضرابات العمالية والاجتماعية المتعددة، والمحاولات المتكررة لتجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي، والاهتمام بقضايا الفلاحين الذين لم ينفذ بحقهم قرار إسقاط الديون بناء على قرار رئيس الجمهورية. وأشار صباحي إلى أنه ناقش مع الرئيس ضرورة القصاص العادل والناجز لشهداء 25 يناير الأبرار من خلال إصدار قانون لمشروع العدالة الانتقالية الذي نادت به الثورة منذ أيامها الأولى، والذي قدمت له بالفعل مشروعات ومسودات مقترحة، وبدء المحاكمات على أساس هذا القانون لكل المتهمين بقتل الثوار منذ 25 يناير ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية وشهداء مجزرة بورسعيد... وغيرها. وأوضح أنه أكد خلال اللقاء رفضه لقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية، والذي يسبب إضرارا بمصالح الآلاف من فقراء وبسطاء هذا الوطن، بدلا من إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لهم ولهمومهم. وأكد صباحي للرئيس ترحيب التيار الشعبي المصري بأي دعوات جادة لإجراء الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية والثورية، وحاجة مصر للخروج من حالة الاستقطاب الحاد وما ينتج عنه من ظواهر سلبية من عنف لفظي يتطور للعنف البدني، كما جرى في الاعتداء على المتظاهرين في جمعة كشف الحساب، وضرورة البحث من خلال الحوار عن الأمور محل الاتفاق بين جميع القوى. ودعا خلال اللقاء إلى ضرورة تبني حوار وطني جاد تشارك فيه القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية، يكون موضوعه الرئيسي العدالة الاجتماعية وسياساتها وإجراءاتها، والاستفادة فيه ببرامج مرشحي الرئاسة وبمشاركة الخبراء الذين وضعوها، شريطة أن يتم الحوار بشكل علني وشفاف، وطبقا لجدول أعمال متفق عليه، وتحديد أطرافه. وطالب صباحي الرئيس محمد مرسي بأن يكون على مسافة متساوية من كل القوى والأحزاب السياسية، وإلى ضمان استقلال موقع الرئاسة تماما عن أي جماعة أو حزب ليكون رئيسا لكل المصريين. ورحّب بأن يتم عقد لقاء جماعي مع الدكتور مرسي يضم عددا من القيادات الوطنية في نهاية سلسلة مشاوراته الحالية؛ لبلورة الموقف وما ينتج عنه من قرارات وإجراءات محددة.
