قال المستشار علاء قنديل -عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر- إنه في دولة القانون لا يجوز أبدا لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام، ولكنه من حقه الاستقالة فقط بناء على طلبه. وأكد قنديل -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تلت التلاتة" الذي يُذاع على قناة ONtv- أن ما لديه من معلومات تؤكد أن المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- لم يستقل من منصبه، ولم يقبل منصب سفير الفاتيكان. وتابع عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قائلا: "إذا تمّت إقالة النائب العام من منصبه، ولم يكن تنحيه استقالة فهذا انتهاء لدولة القانون نهائيا". وتساءل قنديل: "هل قرار إقالة النائب العام بداية جديدة لمذبحة القضاء؟"، مضيفا: "القضاة لن يرضخوا أبدا، وسنقف خلف النائب العام؛ لحماية المنصب، ولن نرضى بمذبحة للقضاء". جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود قد نفى ما تردد حول تقديمه استقالته من منصب النائب العام وقبول منصب سفير بدولة الفاتيكان، وأنه باقٍ في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية.