أ ش أ يبحث الرئيس محمد مرسي خلال زيارته القصيرة لتركيا التي تبدأ اليوم (الأحد) وتستغرق يوما واحدا ملفات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات والسياحة التركية في مصر، كما يستعرض في لقائين مع الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أوردوغان تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. صرح بذلك اليوم الدكتور ياسر علي -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- وقال إن الرئيس مرسي سيلتقي خلال الزيارة بمجلس الأعمال المصري التركي حيث يرافقه وفد من رجال الأعمال المصريين وذلك لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص المتاحة في كلا البلدين". وأضاف أن الرئيس مرسي سيستعرض مع نظيره التركي ورئيس الوزراء آخر تطورات الأزمة السورية والتوصل إلى حل لها بعيدا عن التدخل الأجنبي لوقف نزيف دماء الشعب السوري حيث أن تركيا عضو في اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس مرسي وتضم أيضا مصر والسعودية وإيران، كما تتناول المباحثات دعم القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث الرسمي إنه من المنتظر أن يحضر الرئيس مرسي خلال الزيارة المؤتمر العام الثالث لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، موضحا أن زيارة الرئيس مرسي لأنقرة تأتي في إطار المساعي المتواصلة لفتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم لدعم الاقتصاد المصري في مرحلة التحول الديمقراطي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة السياحة وتوسيع التبادل التجاري بما يكفل زيادة الصادرات المصرية بما ينعكس في النهاية على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، كما تأتي هذه الزيارة في أطار تعزيز المشاركة الاقتصادية بين مصر وتركيا، ولاستثمار الثقل السياسى والاستراتيجى للبلدين في المنطقة.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الأعمال المصري التركي خلال اجتماعه في أنقره آليات تشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة في مصر ودفع الاستثمارات التركية في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة والسياحة، وإعطاء دفعة للمنطقة الصناعية التركية بالإسماعيلية ولمشروع تركي في مجال صناعة النسيج بدمياط باستثمارات 250 مليون دولار ليتم افتتاحه قريبا. وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد أعلن أثناء زيارته للقاهرة في منتصف سبتمبر الحالي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتقديم تركيا 2 مليار دولار كوديعة واستثمارات من البنك المركزي المصري بحيث تتركز هذه الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد وافق مجلس الوزراء على البدء في مباحثات مع الجانب التركي لتسيير خط ملاحي وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضي المصرية، لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية لدول الخليج ثم آسيا وأوروبا وذلك من خلال ميناء الإسكندرية - سفاجا، حيث تتجه البضائع التركية إلى الإسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر ثم إلى دول الخليج العربي وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال اتفاقية تحدد بها رسوم نقل وعبور الشاحنات بقيمة قد تصل إلى ألف دولار يوميا.