أ ش أ أبدى عدد كبير من المستثمرين السعوديين رغبتهم في المنافسة على 28 مليون متر مربع، مخصصة للاستثمار السياحي في شرم الشيخ والعين السخنة، تبدأ وزارة السياحة في طرحها خلال الفترة المقبلة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بنظام المزايدة بالأظرف المغلقة لأول مرة في تخصيص أراضي التنمية السياحية. وقال هشام زعزوع -وزير السياحة- في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم (السبت) إنه عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين من مصر والدول العربية، ومن بينهم سعوديون ومستثمرون أجانب، لبحث زيادة تدفق الاستثمارات العالمية والمحلية في المجال السياحي، لافتا إلى أن هناك رغبة قوية من قبل المستثمرين العرب، خصوصا السعوديين على اقتناص الفرص الاستثمارية في مصر وإقامة مشاريع خلال الفترة المقبلة. وأكد زعزوع أن الوزارة ستقوم بطرح 28 مليون متر مربع للاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة، والمعروف بنظام "الطرح بالاستخدام" بعد دراسات للعرض والطلب، وما أسفرت عنه هذه الدراسات من أن القطاع السياحي في مصر في حاجة إلى تنويع المنتجات السياحية، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل في القطاع السياحي. وأوضح زعزوع أن الطرح الأول لتلك الأراضي سيكون بطرح مشروعين عملاقين، أحدهما في العين السخنة، والآخر في منطقة نبق بشرم الشيخ، ويتضمن كل مشروع منتجعا صحيا عالميا في حدود مليون متر مربع لكل منهما. وأشار إلى أن طرح تلك الأراضي سيكون بنظام المزايدة بالأظرف المغلقة، لأول مرة في تخصيص أراضي التنمية السياحية. وذكر زعزوع أن هيئة التنمية السياحية أرست القواعد التي سيتم التعامل معها، وهي تتضمن: القرب من التجمعات العمرانية والسياحية القائمة، وإمكانية الوصول إلى شبكة الطرق والمطارات والمراسي البحرية، وسهولة إمداد المنطقة بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي، أما طبوغرافية الموقع وطبيعة التضاريس وحساسيته البيئية، فتضعها الهيئة ضمن العوامل التي ينظر إليها في حساب تكلفة الإنشاء ومدتها، بما يؤثر على سعر الأرض وجاذبيتها الاستثمارية. ولفت إلى أن الهيئة قامت بوضع المخطط الأساسي لمناطق في كل من "العين السخنة" و"نبق" و"مرسى الشجرة" في "مرسى علم"، والذي يتضمن المخططات منتجعات عالمية وقرى أوليمبية رياضية وغابات صناعية، ومنتجعات للسياحة الصحية العلاجية، مؤكدا تميز تلك المناطق لوقوعها بجوار المطارات والخدمات. وكانت المناطق السياحية بالبحر الأحمر وسيناء قد عانت في الفترة الأخيرة من قلة أعداد السائحين، وذلك جرّاء عدم استقرار الوضع السياسي في مصر، ولكن بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة بدأت الدعاوى تزداد من قبل المسئولين لتشجيع المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم في مشروعات سياحية على أرض مصر.
