افتتح الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اليوم (الأربعاء) مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات، وأشار في كلمته إلى أن رؤيته للمرحلة القادمة هي أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة؛ لضمان حياة مزدهرة لجميع المصريين. وأضاف قنديل قائلا: "نعمل جميعاً على وضع خطط محددة تشمل إقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة"، وأوضح أن هناك عدة أولويات؛ أولها استعادة الأمن في الشارع، وثانيها تحقيق النمو الاقتصادي؛ لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل، والثالثة هي عودة الروح المصرية التي افتقدناها في ظل النظام السابق. وأوضح أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات، تكمن في مواجهة النمو المتزايد في الطلب المحلي، وقد أدى الطلب المحلي المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع مخصصات دعم الطاقة، حيث بلغ الدعم حوالي 114 مليار جنيه مقارنة ب90 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 27% تقريباً. ونبّه قنديل لضرورة أن يمثّل الترشيد جزءاً من ثقافتنا؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية، والعمل مع كل القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا بد من التحلي بالصبر من جانب المستثمرين، فمع مرور الوقت سيتحسن أداء كل هذه القطاعات الاقتصادية في البلاد سواء من ناحية استخراج التصاريح أو الإجراءات الروتينية الأخرى. وفي نفس السياق صرح أسامة كمال -وزير البترول- بأن صناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية، التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، وسياسة وزارة البترول تهدف إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية؛ لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات. واستطرد وزير البترول أن قطاع البترول يسعى خلال الفترة القادمة لإقامة مشروعات جديدة في مجال التكرير؛ للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية. ومن جانبه قال المهندس سامي عبد الهادي -القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات- إن المرحلة القادمة ستشهد الإسراع في تنفيذ مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطة قومية واضحة، خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية. موضحا أن هذه المجمعات الصناعية التكميلية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة، ولها مردود اقتصادي واجتماعي كبير.