رفض إسماعيل هنية -رئيس الحكومة الفسطينية المقالة- الزجّ باسم غزة في هذه الأحداث دون التحقق ومعرفة المتسبّب الأصلي، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية وقيادات أمنية بغزة فجرا لبحث حادثة مقتل 16 جنديا مصريا في هجمات مسلحة بسيناء، مشيرا إلى أن الحادث يدفع في الوقت الحالي إلى الإسراع في التعاون الأمني المشترك بين مصر وقطاع غزة لحماية البلدين؛ وذلك وفقا للجزيرة.نت. وقد دعا هنية إلى تشكيل لجنة تنسيق أمنية دائمة بين حكومته ومصر إثر الهجوم على حرس الحدود المصري في سيناء، نافيا أن يكون أي علاقة لأي فلسطيني بالهجوم. وأكّد أن غزة ليست متورّطة بحادثة الهجوم الدامي على موقع لحرس الحدود المصريين في شمال سيناء مساء أمس. وقال هنية خلال اجتماع طارئ لحكومته عصر اليوم (الإثنين) في مكتبه بغزة لبحث تداعيات الهجوم: "ندعو لتشكيل لجنة أمنية مشتركة دائمة لمتابعة القضايا المشتركة التي تهمّ المصالح العليا للجانبين الفلسطيني والمصري"؛ وذلك وفقا للمصري اليوم. وأضاف: "الحكومة تؤكّد حرصها على مصر واستتباب الأمن فيها، وأن الأمن في مصر هو الأمن في فلسطين، وأن المساس بأمن مصر هو مساس بالأمن القومي الفلسطيني". وإتهم هنية إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وقال: "سيناريو الجريمة وما سبقها يؤكّد تورّط الاحتلال الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف سياسية وأمنية وخلط الأوراق في سيناء، وفرض حالة من التوتر على الحدود مع مصر وتخريب الجهود المشتركة لإنهاء الحصار على غزة".
وشدّد على "أن أيا من أبناء شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يتورّط أو يساهم أو يحرّض على قتل إخواننا أبناء مصر الشقيقة". وكان هنية قد ترأس ليل يوم الأحد الماضي اجتماعا طارئا ضمّ وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، وأعطى خلاله أوامره بالاستنفار الأمني على الحدود وإغلاق الأنفاق. ومن جانبه أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمد مرسي، مساء اليوم وقوفه إلى جانب الشعب المصري في مواجهة ما يستهدف مصر من إرهاب، لتبقى مصر آمنة من كل سوء. وقال أبو مازن خلال الاتصال: "إننا نشدّ على أياديكم لاجتثاث الإرهاب لتبقى مصر آمنة من كل سوء"، مقدّما تعازيه للقيادة المصرية وللشعب المصري وللقوات المسلحة ولعائلات الشهداء الذين استهدفهم الهجوم الإجرامي.
