تقدم محمد كمال يوسف -قيادي بالحزب المصري الديمقراطي- ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يتهمه فيه بعدم تنفيذ حكم القضاء الخاص بالمحكمة الدستورية، مطالبا بعزله من منصبه وحبسه. وأكد مقدم البلاغ رقم 8280 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن رئيس الجمهورية بصفته موظفا عاما لم ينفذ الحكم رقم 20 لسنة 34 للمحكمة الدستورية العليا، وهي الجريمة التي يعاقب عليها وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات بالعزل والحبس. والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، وأحكام القوانين واللوائح، أو تأخير الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصه.