قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر طعن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، وإلزام وزير الاتصالات بتقديم الأوراق اللازمة حول القضية. وغرّمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص؛ لتقاعسه عن تقديم هذه الأوراق منذ عدة جلسات مضت حتى الآن. كانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي؛ نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال؛ بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في وقوع أضرار كبيرة.
