أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي قرارا بتشكيل مجلس للدفاع الوطني، يضم رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما يضم مجلس الدفاع الوطني عضوية كل من وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع، ويتولى أمانة سر المجلس. وأعلن المجلس -في بيان رسمي له- أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسحلة. وأوضح البيان أن "اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء"، في حين يصدر المجلس قراراته "بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين". ولفت البيان إلى أن مجلس الدفاع الوطني يملك حق "دعوة من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء أو غيرهم، دون أن يكون له صوت معدود".
