وكالات أكد المستشار فاروق سلطان -رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية- أن كافة لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية قد بدأت في مواعيدها المقررة في الثامنة من صباح اليوم (الأربعاء) عدا 3 لجان فقط نتيجة عوائق خارجة عن إرادة القضاة رؤساء تلك اللجان، وأنه قد تم التعامل الفوري مع الأمر وفتح اللجان أمام الناخبين. وأوضح المستشار فاروق سلطان -في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات- أن اللجنة كانت قد تلقت إخطارات تفيد بأن اللجان الثلاثة المشار إليها قد تأخرت عن البدء في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت على الفور بالتقصي وراء ذلك الأمر، حيث تبين أن اللجنة الأولى في أبوكبير بالشرقية، وأن اللجنة الثانية في شبين القناطر بالقليوبية واللجنة الثالثة في ادفوبأسوان. وأضاف أنه بالنسبة للجنة التي تأخر البدء فيها بمحافظة الشرقية فإن السبب وراء ذلك هو تعثر رئيس اللجنة وسقوطه على نحو تسبب في إصابته بكسر في عظمة الفخذ، بينما الحالة الثانية في القليوبية حيث تأخر بدء عمل اللجنة نظرا لوجود نزاع بين عائلتين، تطور بقيامهما بتبادل الأعيرة النارية بالقرب من مقر اللجنة الأمر الذي ترتب عليه إغلاق اللجنة لحين استتباب الأمن، فيما توقف العمل في اللجنة الثالثة في أسوان بسبب تعثر رئيس اللجنة في الوصول إلى مقر اللجنة نظرا لتشابه أسماء الأماكن التي تقع فيها اللجان. وأكد المستشار فاروق سلطان عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الألكترونية ومفادها قيام اللجنة باستبعاد عدد من القضاة من عملية الإشراف على الانتخابات إثر قيامهم بتوجيه الناخبين للتصويت على نحو معين، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة أو الواقع. وأضاف أن كافة الاعتذارات التي قدمها بعض القضاة عن عدم المشاركة في الإشراف على الانتخابات إنما جاءت على ضوء ظروف مرضية يمر بها البعض منهم، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت على الفور مع هذه الاعتذارات وقامت بعملية الاستبدال من واقع الكشوف الاحتياطية للقضاة ضمانا لسير العملية الانتخابية وسلاستها. وذكر المستشار فاروق سلطان أن اللجنة لاحظت استمرار المخالفات الدعائية من جانب بعض المرشحين وأنصارهم وقيامهم بعمل دعاية انتخابية على الرغم من حظر الدعاية قبل التصويت بيومين فيما يعرف ب الصمت الانتخابي، مشددا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بالتعامل مع هذه الخروقات على الفور وفقا لما حدده القانون. وأوضح أن اللجنة وصلت إليها 3 وقائع تتعلق بخروقات انتخابية ارتكبها المرحشون وأنصارهم، وقامت بإحالتها على الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على أن جميع المرشحين على قدم سواء أمام لجنة الانتخابات الرئاسية وأنه لا تمييز في ما بينهم.
