أ ش أ أكد الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- أن الحكومة لن تسمح أبدا بحدوث أية تجاوزات في انتخابات الرئاسة، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لكل من يحاولون استخدام أساليب البلطجة أو الحيلولة دون إدلاء الناخبين لأصواتهم في اللجان الانتخابية. وقال الدكتور الجنزوري في تصريحات صحفية- إن اللقاء الأخير الذي جمعه وعدد من الوزراء برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه وعدد من أعضاء المجلس جرى خلاله الاتفاق على توفير الضمانات الكاملة لنزاهة العملية الإنتخابية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير الأمن ومواجهة أية تجاوزات. وأكد أن الحكومة لن تسمح أبدا بالألاعيب الانتخابيبة مثل التصويت المتكرر أو الورقة الدوارة، وأنه جرى الاتفاق مع عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية من النساء على عدم السماح للمنتقبات بالإدلاء بأصواتهن، إلا بعد التأكد من شخصية المنتقبة، خوفا من حدوث تجاوزات. وقال رئيس الوزراء أن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببحث كافة الشكاوى التي تتضمن وجود تجاوزات إدارية في العملية الإنتخابية، خاصة ما يتعلق منها بوجود أسماء متوفين أو أسماء مكررة أو أسماء ضباط وجنود، مشيرا الى أنه سيتم التأكد من شخصية كل ناخب من خلال بطاقة الرقم القومي وقيد اسمه باللجنة الانتخابية. وناشد الجنزوري أبناء الشعب المصري الحرص على المشاركة في أول إنتخابات رئاسية حرة في البلاد، وقال "لولا نضال الشعب المصري العظيم ودماء الشهداء من شباب الثورة ما تحققت هذه اللحظة التاريخية الهامة في مصر". وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بالانتخابات القادمة، وتوقع أن تكون نموذجا يحتذى به مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أجواء اتسمت بالحيدة والنزاهة وتراجعت فيها أعمال البلطجة والعنف إلى أدنى مستوى. وقال الجنزوري إن الحكومة، كما حرصت على إجراء الانتخابات البرلمانية في أجواء أشاد بها الداخل والخارج فإنها مصممة وبالتعاون مع القوات المسلحة على التصدى بكل قوة لاية محاولات تسعى إلى إفساد الانتخابات الرئاسية.
ودعا جميع الأطراف إلى تقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى، وقال إن على الجميع احترام إرادة الشعب المصري في الاختيار. وأكد رئيس الوزراء أن حالة القلق الراهنة مبعثها هو التصريحات التي تطلقها الأطراف المختلفة والتي يؤكد فيها كل طرف أنه لن يقبل الطرف الآخر ولن يسلم بنتيجة الانتخابات. ودعا الجنزوري هذه الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الانتخابية والقبول بقرار الأغلبية من المصريين الذين سيعبرون عن إرادتهم من خلال الصناديق الانتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج. وقال "إنني أتمنى أن تمر هذه الانتخابات بهدوء، وأنا أطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها احترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الانتخابات سوء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك". ومن ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها للإنقاذ، وقال إن معدلات النمو في ارتفاع، وأن الموازنة العامة والخطة الاقتصادية المقدمة إلى مجلس الشعب تتضمن برنامجا طموحا للأداء الاقتصادي والخدمات خاصة التعليم والبحث العلمي والصحة والنقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي. وشددالجنزوري على سعي حكومته الدوؤب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين رواتب الموظفين والسعي إلى تشغيل البطالة والاهتمام بمشاكل واحتياجات أصحاب المعاشات. وقال أنه بالرغم من الآثار السلبية التي خلفتها الأحداث التي تلت الثورة على الاقتصاد المصري إلا أن الحكومة تسعى بكل ما تملك من أجل الحد من عجز الموازنة العامة والحد من الإنفاق والمصروفات والحفاظ على قيمة الجنيه المصري وزيادة معدل الاحتياطي الإستراتيجي من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ شهر يناير من العام الماضي، كما أن الاستثمارات الداخلية الحكومية وصلت إلى حوالى 6 مليارات جنيه. وحول الموقف من قانون الطوارئ الذي سينتهي العمل به في نهاية شهر مايو الحالي، قال الجنزوري "هذا الأمر يتعلق بالبرلمان وبموقف الأحزاب والقوى السياسية، خاصة وأن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة". ونفى الجنزوري وجود أزمة بين الحكومة والبرلمان، وقال إن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بخدمة البلاد هو أمر هام وضروري، مؤكدا حرص حكومته منذ البداية على التعاون مع البرلمان والتواصل معه. وحول علاقات مصر بدول الخليج، أكد رئيس الحكومة أنها علاقات طيبة تسودها روح الأخوة والاحترام المشترك، وقال إن المملكة العربية السعودية أوفت بالتزاماتها تجاه مصر، كما أن دولة الإمارات العربية وعدت أيضا بالوقوف مع مصر وغيرها من دول الخليج، وهو موقف يبقى محل تقدير ويعبر عن أواصر الأخوة المشتركة بيننا جميعا. وشدد الجنزوري في نهاية تصريحاته على أن المرحلة القادمة مرحلة هامة في تاريخ البلاد تستوجب وحدة كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل إنقاذ الأوضاع وتحقيق أهداف الثورة وإعاة بناء مؤسسات الدولة.
