أ ش أ قرّرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة -برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله- في جلستها المنعقدة اليوم (السبت)، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدّي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي؛ بغية فضّ التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضمّ 24 متهما وعرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية، وتمكين دفاع المتهمين من استخراج المستندات المطلوبة من جانبهم. شهدت الجلسة انقساما بين صفوف دفاع المتهمين؛ حيث طلب رجائي عطية -المحامي عن رجل الأعمال المتهم إبراهيم كامل- تنحّي هيئة المحكمة عن نظر القضية، فيما تمسّك المتهمون من داخل القفص باستمرار المحكمة في نظرها وإصدار الحكم فيها. ورغم المشاحنات والمشادات المتتالية؛ فإن هيئة المحكمة رفضت التنحّي، وأعلنت أنها لا يضيق صدرها، وأنه ليس من حق أحد أن يتمسّك بالمحكمة أو أن يُطالبها بالتنحّي، وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة عاودت المحكمة الانعقاد واستمرار نظر القضية ومشاهدة الأسطوانات المدمجة التي احتوت مشاهد ومقاطع مصوّرة للأحداث التي شهدها ميدان التحرير، وتسبّبت المشادات والمشاحنات في إصابة عائشة عبد الهادي -وزيرة القوى العاملة السابقة- بحالة من الإرهاق والتعب؛ فأغشي عليها داخل قفص الاتهام، وتمّ استدعاء الإسعاف لها إلا أنه تمّ إفاقتها، ورفضت الخروج من القفص واستكملت نظر المحاكمة. عُقِدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان؛ بحضور المستشار وائل شبل، المحامي العام بنيابة الاستئناف. وبدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإيداع المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام وإحضار المتهمين المحبوسين إلى داخل القفص، وتبادل الطرفان القبلات والأحضان، ثم اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة، وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين جميعا عدا الهاربين مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد جمعة، واكتظت القاعة بحضور عدد كبير من أنصار مرتضى.
