استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام محمد خشبة إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بإمبابة، والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يومي 28 و29 يناير. وأكد دفاع المتهمين أن الاتهام كيدي وتم تلفيقه، مشيرا إلى وجود باعث عليه والسبب في ذلك ما نشرته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بأن أي مصاب أو متوفّى سوف يحصل أهله على تعويض يقدر ب100 ألف جنيه والحصول على معاش لا يقل عن ألفي جنيه، وما تم تخصيصه لأسر الشهداء من أرقام فلكية مما حدا بعدد كبير من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون أكثر من 40% إلى الادعاء بأنهم من الشهداء والمصابين. وأشار إلى أن هناك من بين المصابين مصابا من محافظة المنوفية لفّق الاتهام لضباط كرداسة، وقال الدفاع ساخرا: "ناقص يجيبوا لنا بتوع سوريا ويقولوا إن الضابط ممتاز باشا هو اللي قتلهم"، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى وانعدام اتفاق واتحاد إرادته مع باقي المتهمين.
كما دفع بضعف الدليل المستمدّ من أقوال الشهود وتناقض أقوالهم، مما لا يعدّ دليلا يمكن الاعتماد عليه؛ حيث قرر البعض أن الواقعة كانت بالنهار والبعض الآخر أكد أن الكهرباء كانت مقطوعة، والبعض الآخر قرر بأنها كانت في الظلام الدامس والدخان الكثيف. وأخيرا دفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال العام؛ حيث إن المتظاهرين حاولوا اقتحام القسم وحرقه، وقدّم حافظة مستندات تؤكد احتراق مركز شرطة كرداسة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثاني والذي قدّم شهادة صادرة من مديرية أمن 6 أكتوبر ثابت فيها أنه غادر المركز يوم الواقعة في تمام الساعة 2 عصرا، مما يؤكد أنه لم يكن متواجدا في مسرح الجريمة، ودفع ببطلان شهادة عبد الفتاح عنتر -شاهد الإثبات الثاني- مؤكدا بأنه مسجّل خطر مخدرات، ومجيئه للمحكمة مستندا على بعض الأشخاص يؤكد ذلك، وأشار إلى أن تلك القضية هي انتقام من البلطجية لرجال الشرطة لهدم منظومة الأمن في البلاد.
