وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم (الإثنين) على التعديلات التي أقرّها مجلس الشعب يوم 12 من الشهر الجاري على قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ وذلك بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة مباشر مصر". وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت يوم السبت الماضي قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011.