أ ش أ أبدى النائب مصطفى بكري اعتراضه الشديد على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائب عصام سلطان بشأن إضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953. وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير سنة 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة، أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو معينا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسا للجمهورية، أو أن يعمل نائبا للرئيس، أو رئيسا للوزراء، أو وزيرا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي. وقال بكري وهو منفعل إن هذا الاقتراح بمشروع بقانون بداية باطل من الناحية الدستورية؛ حيث إن الإعلان الدستوري لا يتضمن منح مجلس الشعب الحق في إصدار قوانين بأثر رجعي، وبالتالي فإن هذا الاقتراح باطل، مؤكدا أن مصر مقدمة على مرحلة خطيرة، وأن تفصيل القوانين ضد الدستور لا سند قانوني له ولا بد من سحبه. واقترح كل من النائبين صبحي صالح -من حزب الحرية والعدالة- والنائب المستقل الدكتور عمرو حمزاوي إحالة مشروع قانون منع ترشح الفلول للرئاسة، والذي قدمه النائب عصام سلطان إلى اللجنة التشريعية. وقال النائب صبحي صالح إن تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن هذا المشروع المقترح يوصي بإحالة مشروع القانون للجنة التشريعية والدستورية، واتساقا مع القواعد المعمول بها داخل المجلس يجب إحالة المشروع للجنة التشريعية. وأضاف الدكتور عمرو حمزاوي أن مناقشة هذا المشروع المقترح يعتبر مخالفا للائحة الداخلية للمجلس ويجب إحالته للجنة التشريعية. أما النائب عاطف الغمري -من حزب التجمع- فأوضح أنه مع هذا المشروع ولكن ليس الآن؛ لأن توقيته الخاطئ جعله خطوة في غير محلها، ومن الممكن أن يُحدِث فوضى كبيرة داخل البلاد؛ لأنه اتخذ في توقيت غير مناسب. وأكد النائب عصام سلطان أن كل ما يريده هو إحالة هذا المشروع المقترح للجنة التشريعية.
