أصدر المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- قرارا بنقل محاكمة المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد المتهم فيها 75 شخصا من بينهم 9 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلا من قصر ثقافة الإسماعيلية، بشكل نهائي بعد موافقة وزير الداخلية. ويقوم المستشار محمد منيع -مساعد وزير العدل لشئون المحاكم- بإجراء الترتيبات اللازمة للمحاكمة التي تبدأ وفي 17 إبريل الجاري. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- قد سبق وأن أحال المتهمين -البالغ عددهم 75 متهما في أحداث بورسعيد التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و 3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدي.. إلى جانب متهمين اثنين تمّ تحويلهما لمحكمة الطفل؛ حيث خلفت المجزرة أكثر من 73 قتيلا و 254 مصابا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الأولتراس)؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية)، وقطعا من الحجارة، وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد حيث أيقنوا سلفا قدومهم إليه.