أوضح النائب مصطفى النجار -عضو مجلس الشعب عن حزب العدل- أنه ينظر لمعركة البيانات بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري "بنظرة شفقة على الإخوان"، مبينا أن الجماعة فقدت الكثير من مصداقيتها خلال العديد من المواقف التي مرت إبان المرحلة الانتقالية. وشدّد النجار -خلال حوار له ببرنامج "آخر كلام" على قناة ONtv- على أنه لن يقف مع المجلس العسكري أبدا ضد جماعة الإخوان بأي حال من الأحوال. وأكّد النجار أن المجلس العسكرى صرّح خلال الاجتماع الذي عقده صباح أمس (الخميس) بأنه ليس طرفا في المشكلة التي تناولتها وسائل الإعلام بين جماعة الإخوان والمجلس، وأنه يساعد القوى السياسية على الخروج من الأزمة والفترة الانتقالية الحالية. وأشار النجار إلى أن الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة- قد صرّح بأن من حق الأغلبية أن تفعل ما تريد، وأنه على المتضررين أن يتعاملوا مع الأمر الواقع، مؤكدا أنه رفض التوقيع على البيان الذي تناوله الاجتماع مع المجلس العسكري "لأنه لم يتحدث عن المشكلة الأساسية وهي المعايير في اختيار الجمعية التأسيسية"، موضحا: "أنا لا أستطيع أن أتصالح في المبادئ واللي حضّر العفريت يصرفه". من جانبه قال الدكتور صفوت عبد الغني -رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية- نحن نعترض على طريقة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، وكذلك المادة 60 وهي المشكلة، موضحا أنه ليس من سُلطة المجلس العسكري أو السلطة التنفيذية أن تفسّر قانونا أو أن يتدخلوا بأمور السلطة التشريعية المنتخبة. وخلال حواره بنفس البرنامج أكّد عبد الغني أن اختيار المائة عضو من خارج البرلمان لن يحل المشكلة؛ لأن من سينتخبهم هم الأغلبية المتمثلة في حزبي الحرية والعدالة والنور، وهذا أمر واقع، ويجب حل المشكلة بأسلوب آخر، وهو التوافق على أعضاء الجمعية. وعلّق النجار على كلام عبد الغني الأخير؛ حيث رفض فكرة الأمر الواقع؛ لأن هذه سياسة "ليّ ذراع"، ومن الخطأ الإصرار على إقصاء الشعب مناشدا الإخوان بأن "يتعقّلوا". وبيّن النجار أن موقعة سحب الثقة من الحكومة مستمرة منذ فترة طويلة، وهي غير حقيقية، لافتا النظر إلى أن موجات الثورة المفاجئة من جانب الإخوان لا ينتج عنها شيء، ونوّه إلى أنه إذا أراد الإخوان أن يسحبوا الثقة فيجب أن يطلبوا الإذن من رئيس الدولة، وهو الآن المجلس العسكري. وأشار النجار إلى أن ما نراه من حرب للبيانات "هو فقط طلعات عنترية للمزايدات الإعلامية وفرد العضلات، ولخلق مساحة من التفاوض مع المجلس عبر الفضاء الإعلامي".