قام النائب عمرو حمزاوي باستئذان ناخبيه بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور عبر "ملاحظة" على صفحته بفيسبوك، أوضح بها حمزاوي أن ضميره في هذه المرحلة الراهنة لا يسمح بأن يستمر في الجمعية بشكلها الحالي، مؤكداً اعتذاره لرأي من طالبوه بالاستمرار في الجمعية مع الاحتفاظ بحقه في الانسحاب. في الوقت نفسه أوضح حمزاوي رفضه وبشدة للاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة، موضحا أنه مهما اختلف مع الأحزاب المنتخبية في الرؤية والتقدير، إلا أنه لن يتورط في استدعاء المجلس العسكري للسياسة وتنازعاتها التي يريد إخراجه منها؛ كي لا تتكرر بالفعل تجارب الماضي. وجاء نص بيان حمزاوي كالتالي: جاء التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيدا كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، وأنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة والنور داخل مجلسي الشعب والشوري تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية على نحو يغلّب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يُترجم لعمل توافقي؛ من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة. أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية، وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعنى السياسي الضيق. فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة، بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها على نحو أسس داخل مجلسي الشعب والشورى لثنائية ضارة قائمة على أغلبية تعرف، وأقلية لا تعرف وكذا الضعف الموضوعي حين لم يتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادما للرأي العام ولا يرقى للتوقعات المشروعة. قبل أن أتخذ قراري بشأن مشاركتي في الجمعية من عدمه، ارتأيت العودة لمن انتخبوني، وفي ذهنهم أن أدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطية عادلة؛ لأستشيرهم وأخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار في المشاركة والدفاع عن رؤيتي للدستور إلى آخر الطريق، أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقي في الانسحاب إذا سارت عملية إعداد الدستور في اتجاه هيمنة الأغلبية والابتعاد عن التوافق. ولقد أخبرت من انتخبوني بأنني في نهاية المطاف سأحتكم إلى صوت ضميري وما يمليه عليّ بشأن مصلحة الوطن، وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي وصل عدد المشاركين به إلى 10 آلاف مواطن ومواطنة، وتم جمع النتائج فيه بواسطة فريق عمل ميداني وإلكتروني، إلى تأييد 55% من المشاركين بالاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية مع حق الانسحاب مقابل 35% بالانسحاب الفوري؛ لكون تشكيل الجمعية صادما. وفي هذه اللحظة الفارقة ولأنني لا أملك أن أخالف ضميري وتقديري لمصلحة الوطن وهما يمليان علي -وبعد تفكير عميق- القول بأنه في ظل التشكيل الحالي لا يمكنني أن أقبل المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، فإنني أستأذن من انتخبني وأستأذن مواطنات ومواطني هذا البلد العظيم في الانسحاب من الجمعية التأسيسية ومخالفة تصويت أغلبية من شارك في استطلاع الرأي. أدرك جيدا خطورة المشهد السياسي في اللحظة الراهنة، وأرغب في تجنيب مصر التراجع عن المسار الصحيح لبناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي وكتابة دستور يليق بالوطن. كما أنني أرفض وبشدة الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة مهما اختلفت معها في الرؤية والتقدير.. أبدا لن أتورط في استدعاء المجلس العسكري للسياسة وتنازعاتها التي أريد إخراجه منها؛ كي لا تتكرر بالفعل تجارب الماضي. إلا أنني أهدف من انسحابي تقويم اعوجاج خطير في مسار المرحلة الراهنة، وإعادة النظر كجماعة وطنية مصرية في تشكيل جمعية تأسيسية بها من الكفاءة والتوزان ما يقارب بيننا وبين دستور نتمناه جميعا ويضمن الدولة المدنية الديمقراطية. يُذكر أن عمرو حمزاوي قد قام بعمل تصويت عبر صفحته في وقت سابق؛ ليستفتي ناخبيه في موقفه من اللجنة التأسيسية للدستور، وأن الأغلبية قد طالبته بالبقاء في اللجنة مع احتفاظه بحقه في الانسحاب عند الحاجة.
