حذّر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح المحتمل للرئاسة- من خطورة المال السياسي الذي يتم استخدامه لتزييف الانتخابات وشراء إرادة الناخبين، مشيرا إلى أن ذلك برز بشدة خلال جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة، حيث يدفع البعض مبالغ مالية مقابل التوكيلات. وطالب أبو الفتوح -خلال لقائه أمس (الأحد) مع شباب حزب العدل بمقر الحزب- المجلس العسكري بتحمّل مسئولياته في منع استغلال المال السياسي، وتجفيف منابعه التي تأتي من الشرق والغرب؛ من خلال اتخاذ إجراءات حازمة مع المخالفين، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي حول تلك القضية بين البسطاء. ولفت النظر إلى أنه بالرغم من ذلك يجب عدم التخوف من نتيجة الانتخابات الرئاسية، مضيفا: "لو لم تأتِ النتيجة معبّرة بصدق عن صندوق الانتخابات فسوف نثور مرة أخرى". وأضاف أنه طبقا للإعلان الدستوري فإن الرئيس القادم سوف يأتي بنظام رئاسي، مشيرا إلى أن المادة 28 كانت من ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها، ولا يمكن إلغاؤها إلا باستفتاء آخر؛ وفق بوابة الأهرام. وأكد أبو الفتوح أن القوى السياسية عليها أن تحدد وتحسم الآن موقفها من دعم مرشح رئاسي بعينه، حيث لا مكان للحياد في المرحلة الحالية، معتبرا أن ذلك الحسم من شأنه إنهاء حالة تفتيت الأصوات بين المرشحين، مشددا على أهمية الانحياز لمرشح -أيا كان- مشددا على أنه ليس ضد التوفيق بين المرشحين، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تحديد المواقف والانحياز الوطني لمرشح بعينه. وأوضح المرشح المحتمل للرئاسة أنه يرى من الخطأ الربط بين مستقبل مصر وأداء جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل الأغلبية حاليا، معتبرا ذلك خطرا شديدا على مصر، مؤكدًا أن الإخوان جزء من النسيج الوطني، ومصر أكبر من أي تيار بما له وما عليه. وحول موقفه من المؤسسة العسكرية أكد أبو الفتوح تقديره لها وللجيش المصري؛ باعتباره جيشًا مهنيًا ووطنيًا، معربًا عن ضرورة الفصل بين إدارة هذا الجيش وبين الدور الذي يلعبه المجلس العسكري في إدارة البلاد، وما حدث من إخفاقات خلال تلك الفترة، مؤكدا على ضرورة عودة الجيش لثكناته والتفرغ لمهمته الرئيسية في الدفاع عن حدود مصر. وأكد أبو الفتوح على ضرورة إلغاء الدور الاقتصادي للجيش، وإبعاده عن الأنشطة الاقتصادية والمدنية؛ حتى لا ينشغل عن مهامه الرئيسية في حماية البلاد من جهة، وألا يدخل في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص من جهة أخرى؛ نظرا لاعتماده على أصول مجانية من الأراضي والعمالة، وهو ما لا يتوافر لرجال الأعمال، مشيرا إلى ضرورة قصر الأنشطة الاقتصادية على تغطية احتياجات الجيش فقط كنوع من الاكتفاء الذاتي، وألا تمتد لأبعد من ذلك. وأعرب عن عدم تفضيله لاستحواذ البرلمان على نسبة النصف من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور؛ لإتاحة تمثيل مختلف التيارات، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور كلها من خارج البرلمان، مشددا على ضرورة إدارة حوار مجتمعي حول الدستور في مرحلة إعداده قبل اعتماده بشكل نهائي. وعن علاقته بالإخوان إذا ما فاز في انتخابات الرئاسة، أكد أبو الفتوح أنه سيظل مرشحا مستقلا منحازا للفكرة الإسلامية المستقلة التي مثّلها الأزهر الشريف، مشددا على أنه يقف على مسافة واحدة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، وأن علاقته بجماعة الإخوان ستكون مثل علاقته بأي جمعية عامة أو حزب سياسي أو تيار، دون تفضيل لأي تيار على آخر. وكان حزب العدل قد أعلن عن استضافته لأبو الفتوح في لقاء مفتوح مع شباب الحزب مساء أمس بمقر الحزب، وقد شهد اللقاء حضورا حاشدا من أعضاء الحزب وقياداته، بالإضافة إلى الشاعر عبد الرحمن يوسف وياسر الهواري، عضو مؤسس حركة شباب من أجل الحرية والعدالة.
