كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"بص وطل" أن المستشار محمد رضا شوكت -قاضي التحقيق الذي انتدب للتحقيق في ملابسات قضية التمويل الأجنبي- بدأ التحقيق فعليا في الأحداث. وأشارت المصادر إلى أن شوكت أمامه قرابة 3000 ورقة ومستند تتعلق بالقضية وملابساتها في جميع مراحلها بدءا من التحقيق وحتى نظر القضية أمام دائرة المستشار مكرم عواد، بعد تنحي المستشار محمد شكري عنها، وقالت المصادر إن هذه الأوراق بينها 150 ورقة بلغات أجنبية طلب القاضي ترجمتها، مشيرة إلى أن تحقيق شوكت في القضية إداري؛ لبيان ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، فإذا لم تكن هناك مخالفات سيكون هناك تحقيق جنائي بعد ذلك. وأشارت المصادر إلى أن مذكرة المستشار محمود شكري المتضمنة أسباب التنحي والتي قدّمها لمجلس القضاء الأعلى لم ترسل حتى الآن لقاضي التحقيق. من ناحية أخرى قال المستشار مجدي عبد الباري -رئيس الدائرة التي أصدرت قرار السماح بسفر الأمريكان- إن ما يجري بإسناد التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لقاضي تحقيق هو أمر إداري، مضيفا: "مصر في خطر؛ لأنها مش ماشية على طريق ربنا"، وأكمل: "لعن الله قوما ضاع الحق بينهم". يُذكر أن القضية برمّتها تنظر أمام دائرة المستشار مكرم عواد، وتم تأجيلها لجلسة 10 إبريل مع تكليف النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الأجانب الذين سمح لهم بالسفر.