استعجلت نيابة كرداسة رد مجلس الشعب على طلب رفع الحصانة عن أنور البلكيمي -عضو مجلس الشعب عن حزب النور- وذلك بعد تأخّر المجلس في الرد على المذكرة التي تمّ إرسالها إليه برفع الحصانة عن النائب، والذي ادّعى كذبا في تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة الذي حرره بقسم الشيخ زايد قيام مجهولين بالاعتداء عليه بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي والتعدي عليه، وهو ما كذّبه مدير مستشفى سلمى بالعجوزة وطبيب الاستقبال بالشيخ زايد في تحقيقات النيابة، كما كذّبته تحقيقات النيابة وتحريات المباحث حول الواقعة. وكشف مصدر مطّلع أن رئيس مجلس الشعب قام بإحالة مذكرة النيابة التي أرسلتها قبل 10 أيام برفع الحصانة عن النائب إلى لجنة قانونية بالمجلس لدراستها من الجهة القانونية وحسب لوائح وقوانين مجلس الشعب قبل الرد على النيابة بعد تمسك العضو بأقواله ورفضه الاستقالة. وأكّدت النيابة أنها تنظر رد المجلس قبل استدعاء العضو رسميا وسؤاله حول الواقعة وتوجيه الاتهامات إليه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وإثارة الرأي العام بسبب تصريحاته على الفضائيات والجرائد.
وفي نفس السياق انتهى تامر الحديدي -رئيس نيابة كرداسة- من التحقيقات في القضية، وينتظر رد مجلس الشعب قبل التصرّف فيها.