أ ش أ نفى الدكتور ممدوح حمزة -الأمين العام للمجلس الوطني المصري- مساء اليوم (الجمعة) التسجيلات الصوتية المنسوبة له، والتي يتم تداولها على شبكة الإنترنت، ووصفها بأنها مفبركة بهدف اغتياله سياسيا ومعنويا، كما حدث له من قبل عندما سعى نظام المخلوع لاغتياله معنويا في قضية لندن الشهيرة عام 2005. وقال حمزة إنه جريا على عادة أعداء الثورة وفلول الحكم البائد والمتحولين في ممارستهم لمخطط الاغتيال السياسي والمعنوي لكل الداعمين والمؤيدين للثورة؛ بثوا تسجيلات مفبركة نسبوها لشخصي من يستمع إليها يكتشف بسهولة أن ما جاء بها "لا يعبر عني ولا عن مواقفي ولا عن آرائي السياسية جملة وتفصيلا." وأضاف أن المدقق في هذه التسجيلات سيجدها مركبة ومزيفة بشكل متعمد؛ وبمقاطع صوتية على طريقة "القص واللزق" منتزعة تعسفا من أحاديث صحفية أو كلمات ألقيتها في اجتماعات عامة أو حلقات نقاشية في ميدان التحرير على فترات متقطعة، وقديمة زمنيا، مع إضافات مفبركة تمّ تركيبها على صوتي بطريقة بدائية تكشف تدني مستوى من قاموا بها ونشروها على شبكة الإنترنت؛ بهدف التشكيك في مواقفي وإثارة الرأي العام ضدي.
وردا على سؤال عن دوافع من قاموا بهذا العمل، قال إن هذا الأسلوب الرخيص اعتاد عليه أعداء الثورة، ويمارسونه بشكل طبيعي دون وازع من ضمير أو أخلاق، وهذا التسجيل الذي يُعد تشهيرا وسبا وقذفا يعاقب عليه القانون، يجعلني أهيب بأجهزة الاعلام والصحافة الوطنية الجادة ألا تتداول هذه التسجيلات لما تحويه من مغالطات وافتراءات. وحول أسباب انتشار التسجيل بصورة كبيرة على الإنترنت، قال الدكتور ممدوح حمزة "المثير للانتباه أن هذه هي نفس الطريقة التي سبق أن قام بها الحكم البائد ضدي، وكان مثلها الفاضح هو ما سمي "قضية لندن" الشهيرة عام 2005، وتمّ فيها الزج باسمي في قضية جنائية وليست سياسية؛ لتنقلني من صفة المعارض إلى خانة القاتل، وهو ما يعني أن النظام السابق لا يزال قائما وفاعلا، ويستخدم نفس الأدوات والآليات غير الأخلاقية لشيطنة الثورة وتشويه الثوار والداعمين لهم".
