قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة؛ لتأمين محاكمة محمد حسني مبارك -الرئيس السابق- ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- ومساعديه الستة، والتي ستستأنف بعد غد (الأربعاء) بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة. وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اعتمد اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك بها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها: تأمين نقل مبارك ونجليه من المركز الطبي العالمي والسجن إلى الأكاديمية والعكس، ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة. وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أي من البلطجية والخارجين عن القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق. كما يشارك في خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و 30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة. كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم قد قضت برفض دعوى ردّ هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت. ويُنتظر أن تحسم المحكمة في جلستها بعد غد إجراءات استكمال المحاكمة، حيث ستستمع في جلسة إجرائية لطلبات الدفاع، ثم تحدد من ستستمع إليهم من بين 6 آلاف شاهد تضمّهم أوراق القضية، وفقا لCBB. كما ستحسم مدى حاجتها لسماع شهادة الفريق سامي عنان -نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- والذي كانت المحكمة قد طلبت شهادته قبل وقف الجلسات؛ بسبب طلب ردّها.