أجّلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها مركز هشام مبارك للقانون؛ للمطالبة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلسيْ الشعب والشورى إلى جلسة الثلاثاء 18 أكتوبر؛ وفقًا للمصري اليوم. يُذكر أن مركز هشام مبارك للقانون قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين؛ لإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج؛ لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات القادمة. وقال المركز في بيان سابق له: إن استمرار حرمان المصريين في الخارج من حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد في الانتخابات السابقة.