قرر عمال وسائقو هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى والمحافظات تنظيم إضراب على مستوى الجمهورية بعد غد (الأربعاء)، وذلك في حالة عدم التزام المهندسة منى مصطفى -رئيس الهيئة- بتنفيذ مطالبهم المشروعة المتعلقة بصرف حافز الإثابة 200% أسوة بالعاملين في الدولة. كما شملت المطالب شراء أسطول سيارات جديدة للعمال، وصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة، وتحسين أوضاع الهيئة؛ ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة، وتسوية المؤهلات العليا للحاصلين عليها أثناء الخدمة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن علي فتوح -رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام المستقلة- قوله: إن العمال (وعددهم 35 ألف عامل يتبعون 24 جراجا بالهيئة) فضّلوا عدم الدخول في إضراب كلي بداية من هذا الأسبوع، والاكتفاء بجراجين بالمظلات فقط؛ نظرًا لبداية العام الدراسي الجديد.
وأوضح أنهم سيعطون مهلة ساعة قبل بدء الإضراب للاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أن هناك إهدارًا للمال العام بالهيئة، خاصة أن قوة الجراج 150 أتوبيسًا لا يعمل منها سوى 47 أتوبيسًا فقط؛ بسبب تردي أوضاع الجراج، مطالبًا بشراء أسطول سيارات جديدة لتطوير الجراج.
ومن جانبه أكد هشام عيطة -نائب رئيس هيئة النقل العام- أن الهيئة لا تمانع في صرف حافز الإثابة 200%، منوهًا إلى أنها قامت بالفعل بعمل كافة الحسابات وإرسالها إلى جهاز التنظيم والإدارة للتصديق عليها، إلا أنه لم يصدر أي قرارات حتى الآن.
وأشار إلى أن الهيئة عملت كل ما في وسعها، مؤكدًا أن العمال ليس لهم الحق في الإضراب.
وعن تحقيق باقي المطالب الخاصة بشراء أسطول سيارات جديدة؛ نظرًا لتردي أوضاع الجراج، أكد عيطة أن تلك مسائل تخص ميزانية الهيئة وليس للعمال دخل في هذا الشأن.
