قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة منذ قليل بالسجن المشدد 15 عاما على رشيد محمد رشيد -وزير التجارة السابق- في قضية "تراخيص حديد عز"، وعاقبت أحمد عز -أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل- وعمرو عسل -رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق- بالسجن المشدد 10 أعوام. كما قررت المحكمة تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما بردّ رخصتيْ الحديد الخاصتين بشركة عز الدخلية، وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و 414 مليون جنيه، وإلزامه بردّ رخصتيْ الحديد لذات الشركتين، كما قضت المحكمة بعزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ضوء قيام رشيد وعسل بإصدار وموافقة لعزّ على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت لصالح رجل الأعمال أحمد عز؛ الأمر الذي كان من شأنه إلحاق ضرر بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.