فضّ المعلّمون مساء اليوم (السبت) تظاهرهم أمام مقرّ مجلس الوزراء بشارع قصر العيني بعد أداء صلاة المغرب، وقرّر المعلّمون تعليق الاعتصام ليوم السبت المقبل أوّل أيام الدراسة، بعد وعد من مستشاري رئيس الوزراء بحلّ مشكلتهم، وعرضها على وزيرَيْ التعليم والمالية. وقد أعلن المعلّمون المتظاهرون أمام مجلس الوزراء في وقت سابق أن عددهم قد وصل إلى 10 آلاف معلّم، كما أنهم قاموا بعرض مطالبهم؛ وعلى رأسها: إقالة وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، وفصل الكادر عن حافز الإثابة، وإعطاء جميع المعلّمين فرص الحصول على الحافز، ومساواة رواتب المعلّمين بكل هيئات الدولة؛ وعلى رأسها البنوك والبترول. كما أكّدوا على ضرورة إنشاء نقابة للمعلّمين، وانتخاب نقيب يُطالِب بحقوق المعلّمين المنهوبة، وطالبوا بأن يكون الوزير تربويا ومن المعلّمين؛ وذلك وفقاً لموقع الوفد. وطالب معلّمو دمياط بإصلاح كامل للمنظومة التعليمية؛ من حيث المناهج الدراسية والمدرّسين، والسماح للمعلّمين بالحصول على الدرجات الوظيفية التي تمّ وقفها منذ فترة، وإنشاء مستشفى خاص للمعلّمين في كل محافظة. كما أبدى المعلّمون اعتراضهم على الصورة السيئة والمبتذلة التي تبثّها وسائل الإعلام والمسلسلات والأفلام عن المعلّم المصري؛ حيث يتمّ تصويره على أنه شخص تافه لا قيمة له، مُطالبين بتصحيح هذه الصورة المغلوطة. وهدّد المعلّمون بتصعيد الأمر إذا لم تُحقَّق مطالبهم، والدخول في اعتصام مفتوح في التحرير، وبدء إضراب عام في المدارس تحت مسمّى "عام دراسي بلا مدرسين". وقد انضمّ إلى المتظاهرين معلّمو الأزهر؛ حيث أعلنوا انضمامهم للمعتصمين. وقد قام المعلّمون المعتصمون بإنشاء إذاعة داخلية على الجهة المقابلة لشارع مجلس الشعب؛ حيث أخذوا يتناوبون فيها بالإدلاء بتصريحات تزيد من حماسة المعلّمين على الاستمرار في الاعتصام حتى تتحقق كل المطالب. كما قام المعتصمون بعمل لجان شعبية؛ لتأمين المداخل المؤدية إلى مجلس الشعب، فضلا عن افتراشهم للأرصفة.