قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة، بهدف مراقبة التزام المرشحين وحملاتهم الانتخابية بضوابط الدعاية ومصادر تمويلها، علي أن يكون للجنة سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات أو جرائم فى هذا الشأن، علي أن ترفع تقريراً برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية مع بيان ما اتخذته من إجراءات. كانت اللجنة قد حددت الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية بمبلغ عشرون مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، علي أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين. وحددت اللجنة ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم تقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأى مالها شخص أجنبى كما يحظر عليه تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من شخص طبيعى أجنبى.
