أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، أن اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، أعلن في بيان مصور له تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. وقالت مصادر ل"سكاي نيوز عربية" إن قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، طالب بتشكيل "هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد". وأضافت أن حفتر الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي بعد انشقاقه عن الجيش، أكد أن ما يحدث في ليبيا لا يعد "انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي". إلا أنه أكد في المقابل على تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني، وذلك بعد أن اتخذ الأخير قرارا مثيرا للجدل يقضي بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير. يذكر أن اللواء حفتر له حيثية في صفوف الضباط ، وتشير بعض المعلومات الى أن أغلبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، وعليه قرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا. في المقابل، أعلن فضيل الأمين، رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني، في اتصال مع العربية، أن حفتر يتكلم باسمه الشخصي. كذلك، أكد عز الدين عقيل، من الائتلاف الجمهوري الليبي، أن لا شيء في الشارع يشير إلى وجود أي تحرك غريب، أو أي مدلولات على انقلاب عسكري، مؤكداً أن لا أحد يمكنه أن يجزم بما يجري.
