حسم أحمد فتحي -لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي- موقفه بالرحيل عن القلعة الحمراء، وعدم رغبته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولذلك بات رحيله في يناير المقبل مؤكّدا؛ لأنه في حال بقائه سيرحل نهاية الموسم دون مقابل. وكان "فتحي" قد تلقى عرضا جادا من نادي ستاندرليج البلجيكي للانضمام إليه في يناير المقبل، لكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي؛ حيث أرجأ مسئولو الأهلي تلك الخطوة لحين معرفة الموقف النهائي بخصوص رغبته. من جانبه، أكّد "سمير عبد التواب" -وكيل أعمال أحمد فتحي- اليوم (الأحد) أن العرض المقدَّم من ستاندرليج لا يمكن رفضه؛ بسبب ارتفاع المقابل المادي، مشيرا إلى أن اللاعب أخبر مسئولي الأهلي أنه يريد خوض تجربة الاحتراف، ولن يُجدد تعاقده؛ نظرا لأن فارق المقابل المادي كبير للغاية بالنسبة لما يحصل عليه من الأهلي والمعروض عليه من النادي البلجيكي. وأكّد "عبد التواب" أن احتمالات رحيل "فتحي" إلى نادي ستاندرليج البلجيكي في يناير المقبل أصبحت كبيرة للغاية، لا سيما أن إدارة الأهلي لن ترفض رحيله، مشيرا إلى أن عرض ستاندرليج من المتوقّع أن يكون مليون دولار لصالح القلعة الحمراء. في الوقت نفسه، أصبح أحمد فتحي في مأزق بعدما تخلّى مسئولو القلعة الحمراء عن مساعدته في الخروج من الأزمات التي طاردته خلال الأيام الماضية؛ حيث تلقّى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يلزمه بدفع 100 ألف يورو لوكيل أعماله السابق "محمد حميد" قيمة عمولته من انتقاله إلى نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، عندما كان في صفوف الإسماعيلي قبل أربعة مواسم، وإلا لتعرّض للإيقاف خلال أسبوعين. كما تم تحديد يوم 8 نوفمبر المقبل موعدا لجلسة المحاكمة بخصوص عدم التزامه بعقد إعلانات مع إحدى شركات المحمول المنافسة للراعية للأهلي، مما جعله معرّضا لدفع غرامة مالية تقدّر بمليوني جنيه. فقد فوجئ اللاعب برفض مسئولي الأهلي إقحام أنفسهم في أي أزمات خاصة تطارده؛ حيث أوضح هادي خشبة -مدير الكرة- في حديث خاص مع اللاعب خلال اليومين الماضيين أن الوقت غير مناسب لعرض الأمر على حسن حمدي رئيس النادي أو محمود الخطيب نائبه، لظروف ارتباطهما ببعض الأعمال الخاصة. ولم يكن موقف الأهلي مفاجأة للاعب، لا سيما أن أزمة تعاقده مع شركة المحمول مستمرة منذ الموسم الماضي، وظلّ "فتحي" يترقّب مساعدة مسئولي الأهلي لإنقاذه من الأزمة، خصوصا بعد التزامه بتعليمات خشبة بعدم تصوير أي إعلان.
