حذّر محمد عبد المنصف -حارس مرمى الزمالك السابق ونادي الجونة الحالي- مسئولي اتحاد الكرة من قيد أحمد حسام (ميدو) المنضمّ حديثاً لصفوف الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي. وقال عبد المنصف في تصريحات خاصة ل"بص وطل" اليوم (الإثنين): "صدر قرار سابق من لجنة التظلّمات بأحقيتي في مبلغ 260 ألف جنيه، هي قيمة مستحقاتي لدى النادي من الموسم السابق، وتمّ إخطار نادي الزمالك رسمياً بهذا القرار، وهو ما يُلزمهم رسمياً بدفع هذه المستحقات على الفور". وأضاف الحارس الدولي: "قانونياً لا يجوز لنادي الزمالك التعاقد مع أي لاعب جديد وقيده في قائمة الفريق؛ إلا بعد سداد المستحقات المالية لي". وكان الزمالك قد أبرم ثلاث صفقات في يناير الماضي مع كل من: أحمد سمير، الظهير الأيمن، والجزائري محمد أمين عودية، بالإضافة إلى أحمد حسام (ميدو)، وكان الزمالك قد قام بقيد الثنائي سمير وعودية قبل صدور قرار لجنة التظلّمات بأحقية عبد المنصف في مبلغ ال260 ألف جنيه؛ فيما تمّ التعاقد مع ميدو بعد صدور الحكم، والذي لم يتم قيده حتى الآن بسبب الأحداث التي مرّت بها البلاد في الفترة الأخيرة من اندلاع للثورة وحالة الانفلات الأمني الموجودة حالياً. وكان عبد المنصف قد توجّه صباح اليوم (الإثنين) لمقرّ اتحاد الكرة وقام بتقديم تحذير رسمي من قيام مسئولي الاتحاد من قيد ميدو ضمن صفوف الفريق؛ كونه غير قانوني؛ طبقاً لقرار لجنة التظلمات، وسيعرّض مسئولي الجبلاية للمساءلة القانونية، ومعهم مسئولو الزمالك. وأبدى حارس الجونة استياءه الشديد من تجاهل مسئولي الزمالك له، وعدم قيامهم حتى الآن بسداد مستحقاته المالية. وكان اتحاد الكرة قد عرض فكرة سداد مستحقات اللاعب من خزينة الاتحاد؛ على أن يتم خصمهم من مستحقات النادي، من حقوق البث الفضائي؛ إلا أن عبد المنصف أكّد أن الزمالك لم يقم بإرسال أي خطاب لمسئولي الاتحاد بموافقتهم على ذلك؛ بل إنهم تجاهلوا أيضاً مخاطبة الحارس نفسه للحصول على مستحقاته المالية من خزينة النادي. يُذكر أن عبد المنصف قرر رصد جزء من مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك لصالح أُسَر شهداء ثورة 25 يناير.
