قضت محكمة جنح المعادي في جلستها المنعقدة اليوم (السبت) بمعاقبة المراكبي المتسبب في حادث مقتل 9 طالبات غرقاً وإصابة 4 آخريات في حادث غرق مركب بالمعادي مؤخراً، بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت شقيقه بالحبس 6 أشهر، وحددت كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بالنسبة للمتهم الثاني لحين البت في الاستئناف، على أن يوقف المركب المنكوب إدارياً في أقرب مرسى. وكانت نيابة المعادي قد وجّهت إلى المراكبي المدان ويُدعَى "علي عويس"، وشقيقه "محمد"، تهم القتل والإصابة الخطأ وزيادة الحمولة عن المسموح بها في المركب المستخدم من قبلهما، وقيادة مركب بدون ترخيص، والهروب دون محاولة إنقاذ الضحايا، وتحميل ركاب من نقطة غير مسموح بها، ومخالفة قانون الملاحة النهرية، وعدم توافر اشتراطات الآمان في المركب المملوك لهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها عاقبت المتهم الأول بأقصى العقوبات؛ نظراً لظروف وملابسات الجريمة، وتقديراً لحياة الطالبات المجني عليهن وجسامة وفداحة أخطاء المتهم، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يحول دون إنزال أقصى العقوبات به ليكون عبرة لغيره، وتحقيقاً لأسمى آيات عقوبة الردع في شقيها الخاص (ما ارتكبه المتهم) والعام (للجميع) بحيث تكون عقوبة لمن تسوّل له نفسه الاستهانة بأرواح البشر تحقيقاً لكسب سريع.
وكان المركب المنكوب يحمل مجموعة من الطالبات خرجن للتنزه في رحلة نيلية بالمركب، والذي حمل 16 فتاة و3 مشرفات، غير أنه سرعان ما تسرّبت المياه بعد انطلاق المركب بدقائق قليلة نحو منتصف النهر، ونجح المارة الذين تناهى إلى سمعهم صرخات الاستغاثة من المجني عليهن في إنقاذ عدد منهن فيما ابتلعت مياه النهر الطالبات التسع.
وكان تقرير هيئة الملاحة النهرية الذي تسلّمته النيابة العامة حول الحادث أثناء مرحلة التحقيقات، سبق وأن كشف أن رخصة المركب المنكوب منتهية منذ ما يقرب من عام، وأن المالك مسئول عن تجديد تلك الرخصة غير أنه لم يقُم بذلك، فضلاً عن افتقاد المركب للعديد من اشتراطات السلامة والأمن التي حددتها الهيئة. عن الشروق
