إلى أين تتجه العلاقات التركية الإسرائيلية بعد استشهاد تسعة أتراك برصاص قوات الكوماندوز الإسرائيلي على متن السفينة التركية "مرمرة" المشارِكة في أسطول الحرية؟ سبب هذا التساؤل هو العلاقات الوطيدة بين الجانبين التركي والإسرائيلي من ناحية، والتوتر الحادث في العلاقات بينهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتحديدا منذ حرب غزة من ناحية أخرى. علاقات وطيدة.. ولكن! قبل الخوض في التوتر الراهن ينبغي الإشارة السريعة إلى أن العلاقات بين الجانبين كانت وطيدة للغاية حتى مطلع هذا القرن.. وقد ظهر هذا من خلال عدة مؤشرات لعل منها ما يلي: 1- أن تركيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل بعد قيامها بعام واحد، وذلك بهدف التقرب إلى الولاياتالمتحدة؛ للاستعانة بها في مواجهة النفوذ السوفيتي الذي كان يرغب في اقتطاع بعض الأراضي التركية؟، فضلا عن السيطرة على بعض المضايق التي توصل الدبّ الروسي إلى المياه الدفيئة. 2- أن تركيا كانت تسمح للقوات الإسرائيلية بالتدريب العسكري على أراضيها في منطقة الأناضول في ظل ضيق مساحة إسرائيل، ونفس الأمر حدث بالنسبة للتدريب في المجال الجوي، حيث شاركت إسرائيل بصفة مستمرة حتى عام 2008 في مناورات "نسر الأناضول" التي تجريها تركيا على أراضيها بمشاركة القوات الأمريكية وبعض دول حلف الناتو الأوروبية، فضلا عن إسرائيل. 3- قيام الجانبين بالتوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي في المجال العسكري منذ عام 1996. 4- قيام مئات الآلاف من مواطني إسرائيل بالسياحة في تركيا. 5- مساعدة إسرائيل لتركيا في القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي "عبد الله أوجلان"، والذي كان يشكّل صداعاً لأنقرة في المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا التي ظلت تدعمه لفترة طويلة. أسباب التوتر إذا كان ما سبق يشير إلى عمق الروابط بين الجانبين.. فما الذي أدى إلى تدهور العلاقة؟ وهل هذا التدهور قد وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية كلية أم ماذا؟ في الحقيقة برز هذا التدهور في العلاقة منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الإسلامية إلى الحكم عام 2003، حيث تزامن هذا مع الغزو الأمريكي للعراق، وما تردد عن وجود اتصالات إسرائيلية قوية بأكراد الشمال لحثهم على الانفصال، وهو الأمر الذي يقلق تركيا؛ خشية من أن تنتقل عدوى الانفصال إلى الأكراد الأتراك.. ثم جاء الغزو الإسرائيلي الرهيب لقطاع غزة نهاية 2008 ليضع حزب "العدالة" في اختبار صعب. فالاعتبارات الإنسانية والدولية ناهيك عن الإسلامية تدفع الحزب إلى انتقاد هذه التصرفات، وهو ما قام به "أردوغان" بالفعل، والذي كان حريصا على تأكيد أن هذا الانتقاد لا يعني قطع علاقات بلاده مع إسرائيل، على اعتبار أن الروابط بينهما كبيرة.. وبالرغم مما قام به "أردوغان" في منتدى دافوس العام الماضي عندما طلب الرد على مزاعم رئيس إسرائيل بشن تبرير الحرب على غزة، والتي دفعته -أي "أردوغان"- إلى الانصراف من المؤتمر؛ بسبب مقاطعة "بيريز" له، إلا أن العلاقات لم تشهد مزيدا من التدهور، صحيح أن تركيا بعدها لم توجّه الدعوة لإسرائيل للمشاركة في مناورات نسر الأناضول، وهو ما يعدّ صفعة قوية لتل أبيب، إلا أن هناك نقاطا حمراء لم يتم تجاوزها، وقد ظهر هذا بوضوح في أزمة السفير التركي في تل أبيب الذي تعرّض لإهانة متعمّدة من نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، لكن رد "أردوغان" كان هادئا، واكتفى بمطالبة إسرائيل بالاعتذار فقط. إذن معنى هذا أن هناك توتراً في العلاقة وهناك شد وجذب ولكن بحدود.. لكن ما الجديد في الأزمة الأخيرة، والتي دفعت أنقرة إلى استدعاء سفيرها والتهديد بعدم إعادته إلا بعد اعتذار إسرائيلي عالمي عما اقترفته قوات الكوماندز التابعة لها بحق سفن "أسطول الحرية"، فضلا عن الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم؟ الجديد هو أن هناك اعتداء إسرائيلياً مباشراً هذه المرة على مواطنين أتراك أبرياء في جريمة ليس لها أي مبرر، خاصة أن اعتراض هؤلاء العزل كان في المياه الدولية، وبالتالي فإن السكوت على هذا الأمر قد يكلّف حكومة "أردوغان" الكثير خاصة وأنها مقدمة على انتخابات العام القادم. ومن ثم فإن تحرك "أردوغان" هذه المرة ليس بسبب غزة فقط، وإنما بسبب الاعتداء الإسرائيلي على السيادة التركية ممثلة في هؤلاء الأبرياء.. ولقد ساعد "أردوغان" على ذلك تراجع قيمة تل أبيب في الاستراتيجية التركية إلى حد كبير خلال الفترة الماضية لصالح الدول العربية والإسلامية في المنطقة، بل والآسيوية أيضا. وفي المقابل نجد أن هناك بعض الاتجاهات داخل إسرائيل لا ترغب في توطيد العلاقات مع تركيا، ومن هؤلاء وزير الخارجية "ليبرمان" الذي كان وراء أزمة السفير التركي العام الماضي، على اعتبار أن هذا التوطيد يساهم في زيادة شعبية حزب نتنياهو "الليكود" على حساب حزبه "إسرائيل بيتنا". لكن ليس معنى هذا أن تركيا يمكن أن تضحي بسهولة بعلاقاتها مع إسرائيل، فهي تخشى من أن تستمر تل أبيب باللعب بورقة الأكراد، كما أن اللوبي الصهيوني صاحب الآلة الإعلامية الضخمة قد يؤلّب عليها الأرمن والقبارصة والأكراد، وهي قضايا تُتهم فيها تركيا بانتهاك حقوق هؤلاء. ومعنى هذا أن تركيا سوف تستمر على موقفها الرافض لعودة السفير لحين الاعتذار الإسرائيلي على اعتبار أن هذا هو أضعف الإيمان.. لكن مما لا شك فيه أن هذه العلاقات توترت ولن تعود إلى سابق عهدها..