تمكن حفارو الأنفاق الغزاويون من اختراق ما يُعتقد أنه الجدار الفولاذي المقاوم للقنابل الذي قيل إن السلطات المصرية بنته للحد من عمليات التهريب على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ وذلك حسب ما ذكرت ال"بي بي سي". وكانت السلطات المصرية قد بدأت العام الماضي في بناء جدار حاجز تحت الأرض لمنع التهريب والتجارة غير الشرعية ببضائع تقدر بملايين الدولارات تدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة. بيد أن أن أحد حفاري الأنفاق في قطاع غزة قال: "إن لكل مشكلة حلا"، وأضاف أن الغزاويين يستخدمون آلات (مشاعل) حرارية فائقة القوة لإحداث ثقوب في الجدار الفولاذي. وقال عامل آخر في الأنفاق إن اختراق الجدار يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع من العمل غير أنهم نجحوا في ذلك في نهاية المطاف. ولم تعلق مصر حتى الآن على الأنباء بأن جدارها الفولاذي قد فشل في مهمته على ما يبدو. بيد أن مراسل بي بي سي في غزة يقول إن هذه أنباء محرجة للحكومة المصرية، التي أنفقت ملايين الدولارات لبناء هذا الحاجز، وكانت قد قالت أخيراً إن العمل بالجدار الممتد لأحد عشر كيلومتراً وبعمق نحو عشرين متراً تحت الأرض قد شارف على الانتهاء، وقالت إنه مصنوع على ما يبدو من فولاذ فائق القوة لا يمكن اختراقه. وتمثل عمليات تهريب البضائع عبر الأنفاق من مصر إلى قطاع غزة تجارة كبيرة تقدّر بملايين الدولارات.. ومن بين تلك البضائع السيارات الجديدة التي يجري تهريبها كل شهر. وكانت قد ازدهرت بعدما فرضت السلطات الإسرائيلية حصارها الاقتصادي على قطاع غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس التي تتولى إدارة القطاع. وتمارس إسرائيل ضغوطاً كبيرة على مصر منذ فترة طويلة لكي تتصدى للتهريب عبر هذه الأنفاق تحت الأرض بين غزة وسيناء. وتقول إن الفلسطينيين يستخدمونها لتهريب الأسلحة والذخيرة إلى جانب السلع التجارية التي يتم تهريبها إلى غزة. ويقول بُناة الأنفاق إن نحو 3000 نفق كانت تعمل قبل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008، والذي استمر ثلاثة أسابيع وأودى بحياة مئات الأشخاص، لكن لم يعد يعمل منها سوى 150 نفقا بعد الحرب والهجمات الجوية الإسرائيلية اللاحقة على المنطقة. وكان ناشطون مصريون قد رفعوا دعوى على مصر بسبب قرارها بناء الجدار على حدودها مع قطاع غزة؛ قائلين بأنه ينتهك التزامات مصر إزاء جيرانها العرب. وحدد القضاء الإداري المصري موعد جلسة النطق بالحكم في دعوى وقف بناء الجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة يوم 29 يونيو المقبل. عن ال"بي بي سي"
