كلف مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قراره في 2 أكتوبر الجاري بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي -رئيس مجلس الوزراء- وحضور السادة وزراء التعليم العالي، والسياحة، والتجارة والصناعة، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي؛ وذلك وفقا لما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك. وذكر مجلس الوزراء أنه "من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2013 السيد وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي". وأضاف أنه تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، حيث قررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في أواخر سبتمبر الماضي بحظر كل أنشطة جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرّعة عنها أو تابعة للجماعة أو تتلقّى منها دعما ماليا، وأمرت المحكمة بالتحفّظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتمّ تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء، تتولّى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلّق بالجماعة.