كتب: عبد الباسط محمد قرّر المستشار هشام بركات -النائب العام- إحالة بلاغ مقدّم مِن كل من يسري ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف -المحاميين الموكلين عن عاطف مصطفى- ضد كل من محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين -مسئولي حركة تمرد- مطالبا بالتحقيق معهم في ارتكابهم جرائم العمل على إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر، وعدم احترام سيادة القانون -طبقا لما جاء بالبلاغ- لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معهم.
وأشار البلاغ رقم 11487 لسنة 2013 في طياته "إنه في تاريخ أمس 21 أغسطس 2013، فُوجئ جموع المصريين عقب قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من على ذمة قضية هدايا الأهرام، نشرت تلك الحركة بيانا نشرته الجرائد المختلفة يعترضون فيه على القرار، معلنين رفضهم له، ومهدّدين أنهم سوف يقومون بالتجهيز لمحاكمة شعبية خلال أيام، ثم أخذوا يردّدون العبارات والشعارات الكاذبة من أجل إفلات الفاعل الحقيقي من العقاب، وأخذوا يتحدّثون عن تقرير لجنة تقصّي الحقائق التي كان قد شكّلها النظام الإخواني لاسترضاء مَن انتخبوه".
وأشار البلاغ إلى أن تمرّد ليسوا أوصياء على الشعب المصري، وأن حملة تمرد شارك وساهم بها كل مصري من أجل التحرر من النظام الفاشي الذي كان يحكم، ولم يفوّض الشعب المصري أحدا للتحدّث باسمه غير القوات المسلحة بموجب التفويض الصادر في 26 يوليو. وأضاف البلاغ: "ما ذَكَره أعضاء تمرّد سيؤدّي إلى إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريضه للخطر وإحداث الفوضى في البلاد، وأن الأفعال الصادرة منهم تشكّل جريمة جنائية حدثت وتمّت، وستؤدّي إلى حدوث انقسامات داخل أراضي الدولة". وكانت حركة تمرّد قد أصدرت بيانا اعترضت به على إخلاء سبيل الرئيس المخلوع، مطالبةً القوات المسلحة بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية لعدم إثارة الفتنة بالبلاد.
