أ ش أ كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ بعد صدور قرار إخلاء سبيله أمس (الأربعاء) من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة على ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام. وأكدت المصادر الأمنية -في تصريحات خاصة- أن اللواء مصطفى باز -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون- سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح اليوم بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله؛ وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى. وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة، سيتم العمل على إنهاء كل الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره، معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيتم تحديده من قِبل الدكتور حازم الببلاوى -رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري- والذى أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس المخلوع إلى أحد المواقع السيادية، أو إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة؛ ليكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه فى حالة إقامته فى أي من الموقعين. كانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح أمس إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة؛ بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق فيما يعرف بقضية "هدايا الأهرام". وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس المخلوع فترة الحبس الاحتياطي.
