أكتب المحتوى هنا حذرت منظمة العفو الدولية وزارة الداخلية من «سجلها الحافل والمروع» في التعامل بعنف مع المتظاهرين، مطالبة السلطات المصرية بإصدار تعليمات واضحة جدًا لقوات الأمن، للالتزام بضبط النفس ومنع إراقة دماء المتظاهرين، عشية مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها القوى المعارضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وحذرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، الجمعة، من «منح مؤيدي الرئيس صلاحيات إلقاء القبض على معارضيه في ظل المناخ شديد الاستقطاب قد يؤدي إلى الكارثة». وطالبت السلطات المصرية باحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي، مع توفير الحماية المطلوبة لتأمين المتظاهرين والمارة من العنف. وحثت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، السلطات المصرية على إصدار تعليمات صريحة لقوات الأمن بدعم حق المتظاهرين في حرية التجمع والامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة معهم. وأضافت «صحراوي»: «يجب أن نوضح أنه سيقدم للعدالة أي شخص مسؤول عن استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المتظاهرين». وذكرت «العفو الدولية» أنه منذ انتخاب الرئيس مرسي «قتل نحو 80 شخصًا خلال الاحتجاجات وأعمال العنف السياسية الأخرى، نتيجة لاستخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية والمفرطة»، مشيرة إلى أن السلطات «تعهدت بحماية المواطنين والممتلكات، كما حذر مسؤولون في وزارة الداخلية من استخدام سياسة إطلاق النار بقصد القتل لإحباط أي محاولة لهروب السجناء أثناء الاحتجاجات». وحذرت «صحراوي» من أن «منح رخصة للقتل لقوات الأمن، والتي برهنت مرة تلو الأخرى على وحشيتهم وضربها عرض الحائط بالقانون، يعطيها رسالة واضحة وخطيرة مفادها تمكنهم من الاستمرار في استخدام القوة المميتة مع الإفلات من العقاب». وأعربت «صحراوي» عن قلقها من أن «صمت الحكومة تجاه الخطاب التحريضي ضد المعارضين يعد تصريحًا واضحًا لمؤيدي الرئيس باستخدام القوة ضد المعارضين، وهذه تعد مشكلة في ظل فشل قوات الداخلية والجيش في تأمين المظاهرات والمتظاهرين». وأكد «صحراوي» أن «من واجب رئيس الجمهورية والحكومة المصرية منع التحريض على العنف، وحماية جميع المتظاهرين، بغض النظر عن آرائهم وانتماءاتهم السياسية».
