يقوم محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عقد المؤتمر الصحفي له بعد قرار البنك المركزي الأوروبي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستوياته السابقة عند 1.00% كما كان متوقعاً وسط ضعف مستويات النمو، إذ تطرّق دراغي إلى موضوع انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي، بالإضافة إلى بعض التعليقات على المخاطر التضخمية، ملمحاّ بأن أنشطة القطاع المصرفي شهدت تحسناً نسبياً مؤخراً. إذ أشار بداية السيد دراغي بأن التضخم قد يبقى فوق نسبة 2.0% خلال العام الجاري 2012 وذلك قبل أن يبدأ بالهبوط تدريجياً خلال العام المقبل 2013 إلى دون تلك المستويات، مشيراً بأن ارتفاع أسعار الطاقة كان لها دور كبير في ارتفاع مستويات التضخم ولكن هذه المسألة ستبقى مؤقتة وتحت السيطرة، ومع ذلك فقد أكد بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات للحد من الارتفاع الكبير للمخاطر التضخمية. هذا وقد ألمح أيضاً بأن اقتصاد منطقة اليورو سيواصل تعافيه ولكن ضمن وتيرة "تدريجية ومعتدلة"، في حين حثّ البنوك على مواصلة تحقيق الأرباح وذلك لتعزيز أنشطة القطاع المصرفي بأكمله، مشيراً من ناحيته بأن الخطط التقشفية التي يتبعها بعض الدول الأوروبي قد تضرّ بنمو اقتصاد منطقة اليورو نسبياً. أما بخصوص أزمة الديون السيادية الأوروبية فقد ألمح دراغي بأن مخاطر تلك الأزمة ستبقى قائمة وبشكل نسبي خلال الفترة المقبلة، موضّحاً ومؤكداً من جهته بأن السياسة النقدية تنظر إلى منطقة اليورو كوحدة واحدة.