يختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعه بإصدار بيانات مهمة خاصة بمستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث بداية صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي مغطياً شهر شباط/فبراير، حيث شهد مؤشر الدخل ارتفاعاً بأدنى من التوقعات، بينما واصلت مستويات الإنفاق الارتفاع بأعلى من التوقعات، ولكن تلك البيانات تؤكد نمو مستويات الدخل والإنفاق ضمن وتيرة معتدلة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني. حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير بنسبة 0.2%، بتطابق مع القراءة السابقة المعدلة، وبأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر ذاته بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.4%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.6%. في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال شباط/فبراير بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.4%، وبتطابق مع التوقعات، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - ارتفع خلال شباط/فبراير على الصعيدين الشهري والسنوي بتطابق مع التوقعات. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أشار مؤخراً إلى أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً" في الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن ذلك لا ينفي بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية، لذا فالتضخم لا يعد تهديداً لعجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة. أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.2% مقابل 0.0%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولاياتالمتحدة انخفض ليصل إلى 3.7% مقابل 4.3%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت على المستهلكين فضلاً عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا يزالان ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل. واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر يوم أمس ليشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الرابع وفي القراءة النهائية بنسبة 3.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 3.0%، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجياً ومعتدلاً، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر كانون الثاني/يناير ليتبين نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% على الصعيد الشهري، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.5%، وبتطابق مع التوقعات، في حين أظهر الاقتصاد الكندي نمواً على الصعيد السنوي بنسبة 1.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 1.9%. وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضاً عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضا المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة. ويجب أن نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتا أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام الجاري أو مطلع العام المقبل...
