شهد الإقليم الآسيوي خلال الأسبوع المنصرم بشكل عام نوع من التذبذب مال إلى التراجع و الأداء السلبي لبعض الاقتصاديات الآسيوية و هو ما سيتضح من خلال ما سنسرده للبيانات الاقتصادي التي صدرت على مدار الأسبوع. حيث بدأ الأسبوع ببيانات سلبية لاقتصاد الصين متمثلة في أسوأ أداء لأسعار المنازل خلال العام في شهر شباط، وسط تراجع للأسعار في معظم المدن الصينية ذلك في ظل عدم قدرة الحكومة في ضبط إيقاع الأسعار بشكل إيجابي فضلا عن تراجع وتيرة النمو و مستويات الإنتاج. أشار المكتب الوطني للإحصاءات الصيني أن أسعار المنازل تراجعت في 45 مدينة، بينما في 22 منها بقيت ثابتة و في ثلاثة فقط ارتفعت خلال شباط. على الصعيد السنوي، تراجعت اسعار المنازل الجديدة في 27 مدينة من أصل 70. في أكبر أربعة مدن في الصين تراجعت أسعار المنازل للشهر الخامس رغم التسهيلات التي بدأت الحكومة تتبناها، ففي بكين تراجعت الأسعار بنسبة 0.1% و في شنغهاي و جوانغتشو و شنزين بنسبة 0.2%. جاء اليوم الثاني بحفاظ البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار الفائدة عند منطقة 4.25%، ذلك مع اطمئنان السياسة النقدية على أواضع قطاع التعدين المستمر في الصعود بقوة. في غضون ذلك عقب البنك المركزي الأسترالي أن الشركات الصينية و الأمريكية تظهر تحسنا طفيفا، إلى جانب أن قوة قطاع التعدين الأسترالي أحدثت توازنا بين الصناعات المتضررة في أستراليا و أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي. مع تصريح البنك المركزي أن معدلات التضخم ستتمركز بين 2% و 3% خلال العامين القادمين مع ترك الباب مفتوحا أما خفض جديد في أسعار الفائدة عند الحاجة.
بالمقابل جاءت بيانات اليوم الثالث مركزة على الاقتصاد النيوزيلندي حيث ساهمت فعاليات كأس العالم للرجبي في تحسين الأوضاع الاقتصادية و تعويض بعض من تراجع مستوى الصادرات و منتجات اللحوم و الألبان بشكل خاص.
الأمر الذي قد يعوض تراجع القطاع الصناعي لنيوزيلندا خلال الربع الرابع خلال هذه الفترة بتحسن مدراء المشتريات الصناعي، و لكن نشير أيضا أن ثقة المستهلكين في نيوزيلندا لم تتحسن بالشكل الكافي حيث سجلت مستوى 102.4 خلال الربع الأول من العام مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 101.3، و لكن وجود مؤشرات على تعافي المبيعات المحلية قد تعوض ذلك النقص و بالأكثر حيث أن أزمة الديون الأوروبية خفت حدتها نوعا ما خلال هذه الفترة مما قد يشجع القطاع العائلي للإنفاق بشكل أكبر مرة أخرى.
شهد اليوم الرابع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في نيوزيلندا حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.3%، أما على المدى السنوي فجاء مسجلا نموا بنسبة 1.8% بأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2%.
أيضا صاحب ذلك عجز في الحساب الجاري لنيوزيلندا و هو ما يفسر معدلات النمو المحققة حيث وصل العجز إلى 2.76 بليون دولار نيوزيلندي في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 2.825 بليون دولار نيوزيلندي. حيث نجد أن العجز تقلص و لكن بشكل طفيف لم يساعد بالشكل الكافي في رفع معدلات النمو بأكثر من التوقعات.
جاء آخر أيم الأسبوع حيث حقق القطاع الصناعي في الصين أسوأ أداء له طبقا للمؤشرات الصناعية المبدئية مما يدق ناقوس الخطر في ظل الأداء المتردي لاقتصاد الصين مؤخرا ، بتراجع معدلات الطلب الخارجي و الصادرات و ضعف الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية.
حيث جاء مؤشر HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط مسجلا قراءة فعلية متراجعة بمستوى 48.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.6 الأمر الذي قد يدفع السياسة النقدية لإجراء المزيد من التخفيف في السياسة النقدية لدعم معدلات النمو.
