بعد أن بقي البنك المركزي الأوروبي ثابتاً على سياسته النقدي في ثاني قرار فائدة له في عام 2012 ليُبقي سعر الفائدة عند مستوياتها السابقة عند 1.0% خلال شهر شباط، و قد أشار رئيس البنك المركزي ماريو دراغي بأن اشارات استقرار اقتصاد منطقة اليورو تظهر في الوقت الراهن، في حين أن عمليات منح القروض التي قام بها البنك تحقق فعلياً السيولة في الاقتصاد و بين البنوك و تدعم بذلك مسيرة النمو. و يرى البنك بأن النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة تبقى متأثرة بمخاطر صاعدة و حالة عدم اليقين تُسيطر عليها، و لكن اشارت الاستقرار تظهر حالياً في الاقتصاد، في حين أن القروض التي منحها البنك المركزي للبنوك الأوروبية و التي وصلت إلى ما يقارب نصف ترليون يورو ستستمر بدعم الاقتصاد و نموه، و لا شك بأنها قد منعت مشاكل سيولة محتملة بين البنوك الأوروبية، و أشار البنك بأنه سيوسع من مظلة ضمانات القروض و سينظر فيها خلال الستة أشهر القادمة. في حين أشار البنك بأن الصمود الاقتصادي الذي نراه حالياً على الرغم من قرب الاقتصاد من دائرة الانكماش قد أفسح المجال أمام البنك لأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية للاقتصاد، و من ناحية أخرى، شهدت تكاليف الاقتراض تراجعاً ملحوظاً من المستويات المرتفعة التي حققتها سابقاً و التي أضرت بالحكومات المتعثرة خاصةً. و لكن من ناحية أخرى، يرى البنك بأن مستويات التضخم ستبقى أعلى من مستويات البنك المستهدفة لعدة أشهر قبل أن تتراجع دون مستويات البنك المتسهدفة عند 2.0% و ذلك بتأثر من ضعف مسيرة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو و للاقتصاد العالمي ككل.