المنطقة الأسيوية في أسبوع

أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية شهدته المنطقة الأسيوية، حيث الاقتصاديات الرئيسية في آسيا عن المزيد من البيانات الاقتصادية التي تساعد في توقع أداء الأسواق المالية خلال عام 2012 في ظل أزمة الديون الأوروبية التي تسيطر على مجريات الأمور حتى الآن.
قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.25% مع استمرار تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية على معدلات النمو لأستراليا و تأثيرها على النمو المحلي في البلاد. حيث أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية ثابتة على غير المتوقع حيث أن التوقعات أشارت إلى خفض جديد لتصل إلى 4.00%. في غضون ذلك أشار البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ستظل ضمن الحدود المستهدفة خلال العامين القادمين.
في إطار آخر يعول الاقتصاد الأسترالي على أكبر اقتصاديين في العالم متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين، خصوصا بعد صدور بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي مؤخرا بارتفاع عدد الوظائف و قدرة كلا من الاقتصاديين للتصدي لأزمة الديون الأوروبية.
في إطار آخر يعول الاقتصاد الأسترالي على أكبر اقتصاديين في العالم متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين، خصوصا بعد صدور بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي مؤخرا بارتفاع عدد الوظائف و قدرة كلا من الاقتصاديين للتصدي لأزمة الديون الأوروبية.
ننتقل إلى الصين حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأعلى من التوقعات خلال كانون الثاني نظرا لارتفاع مستوى الإنفاق المحلي في موسم الأعياد، فضلا عن ارتفاع أسعار الغذاء أيضا الأمر الذي يزيد العبء على السياسة النقدية في الصين التي تحاول حصر معدلات التضخم في منطقة آمنة و كنها عادت للارتفاع مرة أخرى.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 4.0%.
نجد هنا أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من التوقعات يعد أمرا سلبيا خصوصا بعد المحاولات الحثيثة للسياسة النقدي في الصين للسيطرة عليه بعد أن أضرت معدلات التضخم بمستويات النمو. الأمر الذي دفع الحكومة الصينية لتخفيف بعض السياسات النقدية مؤخرا لمساندة النمو بشكل فعال و التغطية على آثار التضخم.
هذا وقد حققت الصادرات الصينية تراجعا لأول مرة لها في أكثر من عامين خلال كانون الثاني تأثرا بأزمة الديون السيادية الأوروبية، فضلا عن انخفاض معدلات الطلب العالمي و بالمقابل تراجعت الواردات بدورها أيضا خلال كانون الثاني.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر كانون الثاني حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 27.28 بليون دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 16.52 بليون دولار في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 10.70 بليون دولار.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر كانون الثاني حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 27.28 بليون دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 16.52 بليون دولار في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 10.70 بليون دولار.
بالمقابل نجد أن حكومة الصين تعمل جاهدة للسيطرة على أسعار المنازل من ناحية و تعويض نقص الشحنات الخارجية بالطبع نتيجة انخفاض مستويات الطلب العالمي، هذا في ظل توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير على تراجع معدلات نمو اقتصاد الصين لهذا العام و خصوصا خلال الربع الأول.