تتجه التوقعات بعد صدور القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تشرين الثاني. أنه قد يشهد أعنف تراجع له هذا الشهر في ما يقرب من ثلاث سنوات نظرا لضعف مستويات الطلب. فضلا عن تأثير السياسات التضييقية التي لعبت دورا في تحجيم معدلات النمو بشكل نسبي مؤخرا. صدر اليوم بيانات مؤشر HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تشرين الثاني حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية بمستوى 48.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 51.1. هذا و قد تراجع الدولار الأسترالي أمام كلا من الدولار الأمريكي و الين بعد صدور البيانات الصينية نظرا للارتباط الوثيق بين الدولار الأسترالي و مدى حساسيته تجاه مؤشر مدراء المشتريات الصيني. في هذا الإطار نشير أن الصين ستعاني بشكل حقيقي إذا ما صدقت هذه التوقعات مع العلم أنها عانت مؤخرا من انخفاض حاد في أسعار المنازل في معظم المدن الصينية. هذا جنبا إلى جنب مع تراجع مستوى الصادرات الأمر الذي تعمل الحكومة الصينية عليه جاهدة لإحداث حالة من التوازن في الأسعار و معدلات التضخم. من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال تشرين الأول حيث سجلت نسبة 5.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1%. إلا أنها لا تزال فوق الحدود المستهدفة حتى الآن. الأمر الذي دفع بالتوقعات أن الصين قد ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام القادم، و أن هذا الإجراء من شأنه أن يسرع من عملية السيطرة على معدلات التضخم للتركيز دون هواجس أو مخاوف اقتصادية من تحقيق معدلات نمو مرتفعة. على الجانب الآخر و على الرغم من نجاح الحكومة في تفادي مشكلة فقاعات الأصول التي كانت سابقا قد وصلت إلى حد مرتفع أن ذلك لم يشفع للاقتصاد الصيني تراجع مستوى الصادرات، بل على العكس فإن التوقعات تتجه أن الاقتصاد ستخف وتيرته خلال العام القادم في ظل هذه الأوضاع و الأزمات العالمية و خصوصا أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها السلبي على ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية. أخيرا نشير أن عدة قطاعات اقتصادية في الصين تشهد تراجعا أو متنبأ لها بالتراجع على سبيل المثال نشير إلى تراجع الطلب على معدات البناء، هذا فضلا عن توقعات بتراجع المخرجات الصناعية خلال الفترة القادمة نظرا لضعف الطلب داخليا و على المستوى الخارجي أيضا.
