مكرم محمد أحمد: هدفنا ليس تكميم الأفواه

ما زالت أنظار أهل الإعلام في القاهرة، تتجه صوب «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» وذراعيه «الهيئة الوطنية للإعلام» ونظيرتها للصحافة، إذ يعول على المجلس الذي تشكل خلال الأسابيع الماضية أن يصوب بوصلة الإعلام المصري الذي عانى الفوضى لسنوات طويلة. ويقع المجلس في اختبار حقيقي لكونه هيئة جديدة تتشكل للمرة الأولى بعد إلغاء منصب وزير الإعلام، وبينما يترقب الجميع خطط عمله التي لم تتكشف رؤاه حتى الآن، ما زالت السياسة الإعلامية للدولة المصرية غير واضحة، وليس معلوماً الجهة المسؤولة عن صياغتها وبلورتها.
ومن موقعه في مكتب وزير الإعلام في مبنى التلفزيون المصري الرسمي (ماسبيرو)، يواصل - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الصحافي المخضرم مكرم محمد أحمد أداء مهماته. ويتمتع أحمد بتاريخ طويل من العمل الصحافي والنقابي، إذ تدرج في السلك الصحافي حتى شغل منصب مدير تحرير «الأهرام» ومن ثم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال» ورئيس تحرير «المصور». وتعرض إلى محاولة اغتيال على يد إحدى الجماعات المتطرفة عام 1987. كما انتخب نقيباً لصحافيي مصر عام 1989 حتى 1993 عبر فترتين متتاليتين، وانتخب مرة أخرى نقيباً للصحافيين عام 2007 حتى 2010، إضافة إلى شغله منصب الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب. وعرف بتأييده للرئيس السابق محمد حسني مبارك، لذا كان من المغضوب عليهم ثورياً عقب اندلاع «ثورة يناير».التقينا مكرم محمد أحمد الذي تحدث عن آليات عمل المجلس المزمعة خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه «أسند إليه كل اختصاصات منصب وزير الإعلام (الذي ألغي وفقاً للدستور) إضافة إلى مهمات وسلطات أخرى».
وأضاف: «سيجري إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمجلس في غضون أيام، من شأنه تيسير التواصل بين المجلس الأعلى والمجتمع المصري، كما سيحتوي مواقفنا في كل الشؤون والقضايا بصفة يومية، مع عرض كل صور الأداء التلفزيوني والصحافي، في إطار بيانات المجلس إلى الرأي العام، في ظل تلقينا لكثير من الشكاوى عبر أفراد ومؤسسات حول محتوى بعض البرامج، والتي يجري التحقيق في شأنها».
وعلق على الهجوم الذي طاول اختيار وتشكيل الأعضاء قائلاً: «يتمتع أعضاء المجلس بقدرات وخبرات قيمة، وأستشعره مجلساً متكاملاً، يعمل كفريق واحد، ويجمع أعضاءه مقدار كبير من التوافق الفكري».
وكان أحمد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيض سن الوزراء إلى 30 سنة، وذلك خلال كلمته في اليوم الثالث لمؤتمر الشباب الوطني الثالث وهو ما أوضحه بقوله: «أطالب نفسي بالاستعانة بالشباب قبل مطالبة الرئيس، وهو ما أعمل عليه في الوقت الراهن».
وعن رؤيته لانتقادات الرئيس المستمرة حيال الإعلام، قال: «بعضها ذو أهمية بالغة، بخاصة أن ثمة سوء قصد واضحاً بين بعض وسائل الإعلام، إن لم يكن غالبيتها سواء ما يبث عبر وسائل تابعة لجماعة الإخوان وأصدقائهم أو ما يتداوله الإعلام الغربي من انتقادات ينبثق مصدرها الأساسي عبر تقارير ورؤى الإخوان».
وتابع: «تشغلني الحملة المضادة لمصر التي يتبناها الإعلام الإخواني ويجري التفكير في آلية لمواجهتها، حيث أتابع ادعاءاتهم في شأن تعذيب محمد مرسي، ومحاولة الترويج أن حرباً تدور ضد الإسلام والعقيدة، بالموازاة مع استهدافهم مؤسسة القضاء والقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يتطلب دحضها، وهناك خطة ما زالت في طور الإعداد لمواجهتهم إعلامياً، وسأعرضها على أعضاء المجلس الأعلى، لتتكامل لدينا سياسة واضحة حيالها في غضون أيام». ورفض الإفصاح عن ماهية خطته قائلاً: «لا يليق أن أتحدث عن رؤية ذاتية، بينما ينوط بي التحدث عن المجلس بأكمله، وسيكشف عنها بمجرد عرضها ومناقشتها وتبادل المقترحات والتوصل إلى وفاق حيالها».
وعن الجهة التي ترسم السياسة الإعلامية في مصر، قال: «ثمة قضايا عالقة ستجرى مناقشتها مع رئيس الوزراء قريباً، إذ إن هوامش العلاقة بين المجلس والهيئتين غير واضحة ونسعى إلى تحديد أطرها الرئيسة والتوافق على معالمها، مطالبين أن يكون لرئيس المجلس الأعلى حق دعوة الهيئتين والتوافق على سياسة إعلامية واحدة كي تتكامل جهودنا».
وطالب مكرم بمنح المجلس بضعة أيام حتى اكتمال التشكيل والوصول إلى رؤية موحدة في التعامل مع تلك القضايا التي تأتي على رأس أولوياته».
وعن الجهات المنوط بها رصد وسائل الإعلام الأجنبية، بخاصة التي تهاجم مصر في شكل متواصل، قال مكرم: «أصدرت قراراً بإنشاء مرصد يختص بمتابعة تلك المنصات بصورة يومية وعلى مدار الساعة، كما أن اختصاصات إدارة المراسلين الأجانب ستنتقل من الهيئة العامة للاستعلامات إلى المجلس وفقاً لما ينص عليه القانون».
وأشار إلى أن لقاءات تعقد مع كل الهيئات التي تتوافر لديها آراء ومقترحات حول الأداء الصحافي والإعلامي بينها الاجتماع مع أعضاء المجلس القومي للمرأة للاستماع إلى شكاوى النساء من الإعلام وفقاً لما حددته رئيس المجلس مايا مرسي، و «ندرس عمل «كود أخلاقي» بهدف إلزام القنوات الفضائية والنشر الصحافي بمعايير تضمن عدم المساس بالمرأة المصرية، ومساعدتها أن تصبح شريكة حقيقية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر».
وفي ما يتعلق بموقف المجلس حيال الأزمة الأخيرة لشبكة «المحور» الفضائية حيث خرج عبرها أحد الدعاة متهماً الأديان الأخرى بفساد العقيدة وكيفية ردع تلك الأبواق الطائفية، قال مكرم: «أصدرنا بياناً توجهنا بالشكر للقناة لأنها سارعت بوقفه، لكننا نهيب بكل الشاشات ألا تكرر تلك الممارسات، ونشدد على كون الأقباط مؤمنين وأصحاب رسالة سماوية، يعترف الإسلام بها ويحظر نعتهم بالكفر وفقاً لأحكام القانون، وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الشأن حتى يلتزم الجميع بعدم المساس بالعقائد».
وعن آلية تعامل مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد بعضها على بث الإشاعات، قال: «عهدت إلى مجموعة من الاختصاصيين بدراسة أوضاع تلك المواقع، وفي إطار العمل على رؤية والتوصل إلى حلول حيال الحملات الممنهجة من بث الإشاعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنني أكدت ضرورة عدم المساس بتلك المواقع أو محاولة حظرها، فالمنع ليس الوسيلة الملائمة لمقاومتها».
ونفى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يكون هدف المجلس تكميم الأفواه أو إحكام الخناق الإعلامي حول القنوات والصحف قائلاً: «التجربة هي الحكم بيننا وبين من يدعي ذلك، فسياستنا عدم استخدامنا أدوات الردع والاكتفاء بإصدار البيانات، معتبرين إعلان مواقفنا من تلك القضايا هو نوع من المحاكمة والردع الأدبي الذي نلجأ إليه في الوقت الراهن، وإذا ثبت فشل هذا الاتجاه، حينها فقط سنلجأ إلى القانون، وسنعمل على تطبيق القواعد والمعايير المهنية تجاه أي منصة تتجاوز الحدود».
ما زالت أنظار أهل الإعلام في القاهرة، تتجه صوب «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» وذراعيه «الهيئة الوطنية للإعلام» ونظيرتها للصحافة، إذ يعول على المجلس الذي تشكل خلال الأسابيع الماضية أن يصوب بوصلة الإعلام المصري الذي عانى الفوضى لسنوات طويلة. ويقع المجلس في اختبار حقيقي لكونه هيئة جديدة تتشكل للمرة الأولى بعد إلغاء منصب وزير الإعلام، وبينما يترقب الجميع خطط عمله التي لم تتكشف رؤاه حتى الآن، ما زالت السياسة الإعلامية للدولة المصرية غير واضحة، وليس معلوماً الجهة المسؤولة عن صياغتها وبلورتها.
ومن موقعه في مكتب وزير الإعلام في مبنى التلفزيون المصري الرسمي (ماسبيرو)، يواصل - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الصحافي المخضرم مكرم محمد أحمد أداء مهماته. ويتمتع أحمد بتاريخ طويل من العمل الصحافي والنقابي، إذ تدرج في السلك الصحافي حتى شغل منصب مدير تحرير «الأهرام» ومن ثم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال» ورئيس تحرير «المصور». وتعرض إلى محاولة اغتيال على يد إحدى الجماعات المتطرفة عام 1987. كما انتخب نقيباً لصحافيي مصر عام 1989 حتى 1993 عبر فترتين متتاليتين، وانتخب مرة أخرى نقيباً للصحافيين عام 2007 حتى 2010، إضافة إلى شغله منصب الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب. وعرف بتأييده للرئيس السابق محمد حسني مبارك، لذا كان من المغضوب عليهم ثورياً عقب اندلاع «ثورة يناير».التقينا مكرم محمد أحمد الذي تحدث عن آليات عمل المجلس المزمعة خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه «أسند إليه كل اختصاصات منصب وزير الإعلام (الذي ألغي وفقاً للدستور) إضافة إلى مهمات وسلطات أخرى».
وأضاف: «سيجري إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمجلس في غضون أيام، من شأنه تيسير التواصل بين المجلس الأعلى والمجتمع المصري، كما سيحتوي مواقفنا في كل الشؤون والقضايا بصفة يومية، مع عرض كل صور الأداء التلفزيوني والصحافي، في إطار بيانات المجلس إلى الرأي العام، في ظل تلقينا لكثير من الشكاوى عبر أفراد ومؤسسات حول محتوى بعض البرامج، والتي يجري التحقيق في شأنها».
وعلق على الهجوم الذي طاول اختيار وتشكيل الأعضاء قائلاً: «يتمتع أعضاء المجلس بقدرات وخبرات قيمة، وأستشعره مجلساً متكاملاً، يعمل كفريق واحد، ويجمع أعضاءه مقدار كبير من التوافق الفكري».
وكان أحمد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيض سن الوزراء إلى 30 سنة، وذلك خلال كلمته في اليوم الثالث لمؤتمر الشباب الوطني الثالث وهو ما أوضحه بقوله: «أطالب نفسي بالاستعانة بالشباب قبل مطالبة الرئيس، وهو ما أعمل عليه في الوقت الراهن».
وعن رؤيته لانتقادات الرئيس المستمرة حيال الإعلام، قال: «بعضها ذو أهمية بالغة، بخاصة أن ثمة سوء قصد واضحاً بين بعض وسائل الإعلام، إن لم يكن غالبيتها سواء ما يبث عبر وسائل تابعة لجماعة الإخوان وأصدقائهم أو ما يتداوله الإعلام الغربي من انتقادات ينبثق مصدرها الأساسي عبر تقارير ورؤى الإخوان».
وتابع: «تشغلني الحملة المضادة لمصر التي يتبناها الإعلام الإخواني ويجري التفكير في آلية لمواجهتها، حيث أتابع ادعاءاتهم في شأن تعذيب محمد مرسي، ومحاولة الترويج أن حرباً تدور ضد الإسلام والعقيدة، بالموازاة مع استهدافهم مؤسسة القضاء والقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يتطلب دحضها، وهناك خطة ما زالت في طور الإعداد لمواجهتهم إعلامياً، وسأعرضها على أعضاء المجلس الأعلى، لتتكامل لدينا سياسة واضحة حيالها في غضون أيام». ورفض الإفصاح عن ماهية خطته قائلاً: «لا يليق أن أتحدث عن رؤية ذاتية، بينما ينوط بي التحدث عن المجلس بأكمله، وسيكشف عنها بمجرد عرضها ومناقشتها وتبادل المقترحات والتوصل إلى وفاق حيالها».
وعن الجهة التي ترسم السياسة الإعلامية في مصر، قال: «ثمة قضايا عالقة ستجرى مناقشتها مع رئيس الوزراء قريباً، إذ إن هوامش العلاقة بين المجلس والهيئتين غير واضحة ونسعى إلى تحديد أطرها الرئيسة والتوافق على معالمها، مطالبين أن يكون لرئيس المجلس الأعلى حق دعوة الهيئتين والتوافق على سياسة إعلامية واحدة كي تتكامل جهودنا».
وطالب مكرم بمنح المجلس بضعة أيام حتى اكتمال التشكيل والوصول إلى رؤية موحدة في التعامل مع تلك القضايا التي تأتي على رأس أولوياته».
وعن الجهات المنوط بها رصد وسائل الإعلام الأجنبية، بخاصة التي تهاجم مصر في شكل متواصل، قال مكرم: «أصدرت قراراً بإنشاء مرصد يختص بمتابعة تلك المنصات بصورة يومية وعلى مدار الساعة، كما أن اختصاصات إدارة المراسلين الأجانب ستنتقل من الهيئة العامة للاستعلامات إلى المجلس وفقاً لما ينص عليه القانون».
وأشار إلى أن لقاءات تعقد مع كل الهيئات التي تتوافر لديها آراء ومقترحات حول الأداء الصحافي والإعلامي بينها الاجتماع مع أعضاء المجلس القومي للمرأة للاستماع إلى شكاوى النساء من الإعلام وفقاً لما حددته رئيس المجلس مايا مرسي، و «ندرس عمل «كود أخلاقي» بهدف إلزام القنوات الفضائية والنشر الصحافي بمعايير تضمن عدم المساس بالمرأة المصرية، ومساعدتها أن تصبح شريكة حقيقية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر».
وفي ما يتعلق بموقف المجلس حيال الأزمة الأخيرة لشبكة «المحور» الفضائية حيث خرج عبرها أحد الدعاة متهماً الأديان الأخرى بفساد العقيدة وكيفية ردع تلك الأبواق الطائفية، قال مكرم: «أصدرنا بياناً توجهنا بالشكر للقناة لأنها سارعت بوقفه، لكننا نهيب بكل الشاشات ألا تكرر تلك الممارسات، ونشدد على كون الأقباط مؤمنين وأصحاب رسالة سماوية، يعترف الإسلام بها ويحظر نعتهم بالكفر وفقاً لأحكام القانون، وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الشأن حتى يلتزم الجميع بعدم المساس بالعقائد».
وعن آلية تعامل مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد بعضها على بث الإشاعات، قال: «عهدت إلى مجموعة من الاختصاصيين بدراسة أوضاع تلك المواقع، وفي إطار العمل على رؤية والتوصل إلى حلول حيال الحملات الممنهجة من بث الإشاعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنني أكدت ضرورة عدم المساس بتلك المواقع أو محاولة حظرها، فالمنع ليس الوسيلة الملائمة لمقاومتها».
ونفى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يكون هدف المجلس تكميم الأفواه أو إحكام الخناق الإعلامي حول القنوات والصحف قائلاً: «التجربة هي الحكم بيننا وبين من يدعي ذلك، فسياستنا عدم استخدامنا أدوات الردع والاكتفاء بإصدار البيانات، معتبرين إعلان مواقفنا من تلك القضايا هو نوع من المحاكمة والردع الأدبي الذي نلجأ إليه في الوقت الراهن، وإذا ثبت فشل هذا الاتجاه، حينها فقط سنلجأ إلى القانون، وسنعمل على تطبيق القواعد والمعايير المهنية تجاه أي منصة تتجاوز الحدود».