أرسل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خطابين شديدي اللهجة إلي قناتي "دريم والعاصمة"، المملوكتين لرجل الأعمال أحمد بهجت، والنائب البرلماني سعيد حساسين، بسبب المحتوي الذي يقدمه الإعلاميون عبر هاتين القناتين. واتهمتهما جهات بخرق المواثيق الإعلامية والمهنية، وبث أخبار عن قضايا منظورة أمام القضاء.
والواقعة الأولى الخاصة بقناة دريم، كانت خاصة بالإعلامي وائل الإبراشي، عبر البرنامج الذي يقدمه في القناة، "العاشرة مساءً".
حيث اتهم رئيس محكمة الاستئناف، الإبراشي والبرنامج بعدم الحيادية ومخالفة المواثيق الإعلامية والمهنية في تناوله للقضية المنظورة أمام القضاء، والخاصة بقيام رئيس المحكمة بقتل المجند مؤمن سعد أغا، خريج الجامعة الألمانية.
وكان الإبراشي -عبر أحد حلقاته- قد علق علي الواقعة وأعرب عن دهشته وصدمته من هذه الواقعة قائلًا: "هقول تاني وتالت، رئيس محكمة جنايات يقتل شابًا مجندًا يستعد للحياة بعد التجنيد بسبب حوار لا يستحق كل هذا الانفعال، وكان يمكن أن يستخدم كل الأدوات القانونية، لكن للأسف فضل استخدام السلاح فضيع نفسه وضيع شابًا وحطم عائلات، والأهم من ذلك أن يطبق القانون على الجميع".
أما الواقعة الثانية، فكانت من نصيب الإعلامي والنائب البرلماني، سعيد حساسين، حيث تقدم نادي القضاة بشكوى رسمية ضد برنامج "انفراد"، الذى يقدمه سعيد حساسين بشأن ما بثه البرنامج عن إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وهي ذات القضية التي تناولها الإبراشي في برنامجه بخصوص مقتل مجند علي يد رئيس محكمة الجنايات دون معرفة تفاصيل أو أسباب الحادث.
وسرعان ما أرسل حساسين، خطاب اعتذار للمستشار محمد عبد المحسن منصور، رئيس نادي القضاة، يعتذر فيه عن تناوله قضية المستشار المتهم بقتل مُجند.
وأعرب حساسين في خطابه عن اعتذاره وأسفه لغضب القضاة بسبب الحلقة، وقيامه بإجراء استطلاع رأي عن مدى تأييد المواطنين لإعدام المستشار المتهم بقتل مُجند، قائلًا: "وجب الاعتذار، شكرًا لسيادتكم سعة صدركم، ورحابة قلبكم، دمتم موفقين وشامخين كعادتكم منتصرين للعدل والحق"، ملقيًا المسؤولية الكاملة على رئيس تحرير برنامجه، زاعمًا أن دوره كمذيع يقتصر على تقديمها دون أي دراية بموضوع الحلقة، أو محاورها، أو ما يكتب على الشاشة أثناء بثها.
إلا أن المجلس الأعلى للإعلام خلال اجتماعه بالأمس، أكد إرسال خطابات تفيد بضرورة أن يتم الرد علي الشكاوى التي تقدمت ضد "الإبراشي وحساسين"، والاعتذار عما حدث خلال حلقاتهم التي تناولت الأزمة.
وعن التطورات في هذا الصدد، قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم إرسال خطاب رسمي إلي القنوات التي قامت بالحديث عن هذه الواقعة التي تنظر أمام القضاء، للرد علي الشكاوي التي تقدم بها كل من رئيس محكمة الاستئناف، ونادي القضاة، وتوضيح ما جاء علي لسان المذيعين خلال تقديمهما للبرنامج والحديث عن القضية.
وأضاف زين، في تصريحات صحفية، أنه يجب علي جميع القنوات الفضائية أن تحترم القضاء والقضايا التي تنظر أمامه، وأن يكونوا خير مثال لتحقيق المهنية والموضوعية والحيادية خلال تناولهم للموضوعات، وعدم الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر.
وتابع زين، بأنه حتى الآن لم يتم الرد علي الشكاوى التي تقدمت، مؤكدًا أنه خلال الاجتماع القادم للهيئة الوطنية للإعلام، ستتم دراسة كيفية تصعيد الأمر في حال عدم استجابة القنوات للاعتذار والرد علي الشكاوى وتوضيح ما جاء من محتوي عبر شاشتها، وما ورد علي لسان المذيعين العاملين، وهما "وائل الإبراشي، وسعيد حساسين". أرسل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خطابين شديدي اللهجة إلي قناتي "دريم والعاصمة"، المملوكتين لرجل الأعمال أحمد بهجت، والنائب البرلماني سعيد حساسين، بسبب المحتوي الذي يقدمه الإعلاميون عبر هاتين القناتين. واتهمتهما جهات بخرق المواثيق الإعلامية والمهنية، وبث أخبار عن قضايا منظورة أمام القضاء. والواقعة الأولى الخاصة بقناة دريم، كانت خاصة بالإعلامي وائل الإبراشي، عبر البرنامج الذي يقدمه في القناة، "العاشرة مساءً". حيث اتهم رئيس محكمة الاستئناف، الإبراشي والبرنامج بعدم الحيادية ومخالفة المواثيق الإعلامية والمهنية في تناوله للقضية المنظورة أمام القضاء، والخاصة بقيام رئيس المحكمة بقتل المجند مؤمن سعد أغا، خريج الجامعة الألمانية. وكان الإبراشي -عبر أحد حلقاته- قد علق علي الواقعة وأعرب عن دهشته وصدمته من هذه الواقعة قائلًا: "هقول تاني وتالت، رئيس محكمة جنايات يقتل شابًا مجندًا يستعد للحياة بعد التجنيد بسبب حوار لا يستحق كل هذا الانفعال، وكان يمكن أن يستخدم كل الأدوات القانونية، لكن للأسف فضل استخدام السلاح فضيع نفسه وضيع شابًا وحطم عائلات، والأهم من ذلك أن يطبق القانون على الجميع". أما الواقعة الثانية، فكانت من نصيب الإعلامي والنائب البرلماني، سعيد حساسين، حيث تقدم نادي القضاة بشكوى رسمية ضد برنامج "انفراد"، الذى يقدمه سعيد حساسين بشأن ما بثه البرنامج عن إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وهي ذات القضية التي تناولها الإبراشي في برنامجه بخصوص مقتل مجند علي يد رئيس محكمة الجنايات دون معرفة تفاصيل أو أسباب الحادث. وسرعان ما أرسل حساسين، خطاب اعتذار للمستشار محمد عبد المحسن منصور، رئيس نادي القضاة، يعتذر فيه عن تناوله قضية المستشار المتهم بقتل مُجند. وأعرب حساسين في خطابه عن اعتذاره وأسفه لغضب القضاة بسبب الحلقة، وقيامه بإجراء استطلاع رأي عن مدى تأييد المواطنين لإعدام المستشار المتهم بقتل مُجند، قائلًا: "وجب الاعتذار، شكرًا لسيادتكم سعة صدركم، ورحابة قلبكم، دمتم موفقين وشامخين كعادتكم منتصرين للعدل والحق"، ملقيًا المسؤولية الكاملة على رئيس تحرير برنامجه، زاعمًا أن دوره كمذيع يقتصر على تقديمها دون أي دراية بموضوع الحلقة، أو محاورها، أو ما يكتب على الشاشة أثناء بثها. إلا أن المجلس الأعلى للإعلام خلال اجتماعه بالأمس، أكد إرسال خطابات تفيد بضرورة أن يتم الرد علي الشكاوى التي تقدمت ضد "الإبراشي وحساسين"، والاعتذار عما حدث خلال حلقاتهم التي تناولت الأزمة. وعن التطورات في هذا الصدد، قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم إرسال خطاب رسمي إلي القنوات التي قامت بالحديث عن هذه الواقعة التي تنظر أمام القضاء، للرد علي الشكاوي التي تقدم بها كل من رئيس محكمة الاستئناف، ونادي القضاة، وتوضيح ما جاء علي لسان المذيعين خلال تقديمهما للبرنامج والحديث عن القضية. وأضاف زين، في تصريحات صحفية، أنه يجب علي جميع القنوات الفضائية أن تحترم القضاء والقضايا التي تنظر أمامه، وأن يكونوا خير مثال لتحقيق المهنية والموضوعية والحيادية خلال تناولهم للموضوعات، وعدم الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر. وتابع زين، بأنه حتى الآن لم يتم الرد علي الشكاوى التي تقدمت، مؤكدًا أنه خلال الاجتماع القادم للهيئة الوطنية للإعلام، ستتم دراسة كيفية تصعيد الأمر في حال عدم استجابة القنوات للاعتذار والرد علي الشكاوى وتوضيح ما جاء من محتوي عبر شاشتها، وما ورد علي لسان المذيعين العاملين، وهما "وائل الإبراشي، وسعيد حساسين".
