فى خطوة قد تؤدى بحل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015 ، نتيجة لعدد الطعون المقدمة ضد 486 نائبا فى المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، ويشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نسبة 90% من عدد الاعضاء البالغ عددهم 518 عضوا من بينهم 10 معينين فقط.. وكانت محاكم ابتدائية قد ابطلت عضوية هؤلاء الأعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي بالتلاعب والتزوير. ومن جانبها أكدت د. أمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، ان البرلمان قرر إحالة حوالى 1527 طعنا إنتخابيا إلى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس. ولم توضح عثمان أسباب احالة الطعون للمحكمة العليا، الا انها أكدت أن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل فى صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم. وأشارت عثمان إلى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون إنتخابية بالإضافة إلى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع المقبل. وكان قد طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة محذرة من عدم الاستجابة للمطلب من شأنه أن يؤدي إلى غضب غير محسوب للمواطنين.
