تعديل قانون المحليات أصبح مطلبا شعبيا قبل أن يكون مطلبا سياسيا خاصة بعد أن أصبحت المحليات أداة تستنزف ثروات المجتمع دون تقديم خدمات حقيقية ولا يكون هذا التعديل فقط تعديلا صوريا إنما الهدف منه ترسيخ اللامركزية ويفعل دور الحكم المحلي لتصبح له الرقابة ولكن ما الشكل الذي ستخرج به اقتراحات القانون الجديد ليعيد للمحليات دورها المفقود؟ يقول عبد الحميد كمال امين المحليات بحزب التجمع: ان قانون الادارة المحلية في مصر معيب ويتعارض مع مواد الدستور فالمواد من 161 وحتي 163 تنص علي انتقال السلطة الي المحليات تدريجيا، والي الآن مازال هذا القانون بتعديلاته ينتقل بالمحليات الي مزيد من المركزية، وفيه عدد من العيوب منها اعطاؤه للمحافظ حقه فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية وقبول واعتماد اوراق الترشيح.. فكيف يكون الحكم والخصم شخصا واحدا ممثلا في المحافظ، لذا فالمطلوب وجود جهة محايدة قضائية تشرف علي الانتخابات، إلي جانب اعطاء الحق للمحافظ في الاعتراض علي قرارات المجالس المحلية وتوصياتها كما أن الانتخابات يجب ان تكون بنظام القوائم الحزبية المفتوحة، بحيث يضاف المستقلون لقائمة الاحزاب بدلا مما يحدث الآن. لذلك لابد من وجود قانون جديد وليس ادخال بعض التعديلات.. وحزب التجمع كان قد قدم مشروع قانون جديد للادارة المحلية يطالب فيه بوجود محاسبة حقيقية للمحافظين واشراف قضائي كامل علي الانتخابات.. وكذلك تفعيل دور اعضاء المجالس الشعبية المحلية وزيادة وعيهم بالقانون. ويعلق رامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري علي مقترح تعديل القانون الذي تقدم به الحزب الوطني قائلا: انه مجرد اعادة صياغة لبعض المواد الموجودة في القانون الاصلي ولم يضف سوي تعديلين مهمين هما اعادة حق الاستجواب مشروطا، وسلطة تشكيل لجان تقصي الحقائق، فلم يتضمن التعديل سوي حذف كلمة الاخري التي لم يكن هناك مبرر لوجودها في النص الحالي.. في حين ترك تعديل نص المادة الثالثة التي تحدد طريقة انتخاب اعضاء المجالس المحلية واشترطت ان يكون نصف الاعضاء من العمال والفلاحين كما هي في حين ان من يحمل صفة العامل او الفلاح اصبح لا يتفق مع الهدف الاساسي من هذا التحديد بعد ان تغيرت طبيعة المجتمع لذا يصبح الأمر مجرد مسميات يحرم بها أصحاب تلك الصفة من دخول المجالس المنتخبة . ويضيف ينص التعديل علي ان يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة اعضاء عن كل مركز او قسم اداري من بينهم مقعد يخصص للمرأة علي الاقل ويكون تمثيل كل مركز او قسم اداري في كل من محافظتي الوادي الجديد والبحر الاحمر باربعة عشر عضوا من بينهم مقعد للمرأة علي الاقل. ويضيف حافظ: كان من الافضل ان يشمل تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وليس مجلس محلي المحافظة فقط، اقترح تعديلا بخصوص المادة العشرين ينص علي انه للمجلس ان يقرر احالة الموضوع الي اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه. واوضح حافظ ان القانون حتي يحقق المطلوب منه قلابد ان ينص علي ما يجعل الحكم المحلي قائما علي الانتخاب المباشر من القاعدة الي القمة في جميع المحافظات، وان يتم تغيير القواعد الرئيسية للحكم المحلي وتغيير المسميات الخاصة بالمحليات بما فيها مسمي المجالس الشعبة المحلية بهيئات الرقابة المحلية، فهو دورها الحقيقي مع تغيير بعض اختصاصاتها واستحداث اختصاصات جديدة وان يكون للمحليات دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والاشراف والرقابة علي كل ما يعني بالمحليات.
