الماضي. وتضمنت محاولات إنقاذ القطاع الذي يعاني من جفاف السيولة وهبوط الأسعار وتراجع وتيرة الشراء، دعم شركات التطوير والبناء، وحض المصارف على عدم تسييل الأصول المرهونة التي لم يتمكن أصحابها من سداد أقساطها، إضافة إلي خطة إنقاذ حكومية، قد تفضي إلى ضخ بلايين الدولارات في القطاع، إضافة إلي توقعات بحصول شركات التشييد والعقارات في دبي على مزيد من المساعدة الحكومية خلال المرحلة المقبلة. وتشمل الخطة تسديد دفعات كبيرة من الأموال إلي كبار تعينهم علي الاستمرار في مشاريعهم. وفي المقابل تري مصادر اقتصادية أن نجاح الخطة يرتبط بتوفير السيولة، التي تفتقدها الإمارة التي تجاوزت ديونها 80 بليون دولار. وفي ضوء محاولات الإنقاذ تخطط دبي إلى دمج الشركات العقارية التابعة للحكومة في كيانين أو ثلاثة، وفي ضوء ذلك تم دمج مجموعة دبي العقارية، وسما دبي، ومزن في كيان واحد مؤخراً ، وقد يمتد ذلك إلي دمج الشركات العقارية التابعة لجناح دبي العالمية. ولم تكتف الحكومة المحلية لدبي بذلك وإنما امتدت مساعيها لاستضافة المعارض الدولية على أمل استعادة الثقة في صفوف المستثمرين بعد ما شطبت الجهات الحكومية اكثر من 300 مطوّر عقاري خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعدما كانت تحتضن اكثر من 800 شركة للتطوير العقاري، بقي 500 منها بعد تراجع الطلب على العقار في الإمارة. وأكد مسؤولون أن تقليص عدد المطورين، جاء بعد الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري في حق الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالقوانين والشروط المطلوبة، إضافة إلى إضافة إلي اكتشافها قيام المطورون بالتلاعب في رخص البناء. من جهة اخرى، أكد مصرفيون أن "البنوك لن تلجأ إلى بيع العقارات المرهونة حالياً، لتحصيل مستحقاتها المالية من أصحاب الرهونات المتعثرة الذين امتنعوا عن السداد بسبب تأثرهم بأزمة المال العالمية، معتبرين أن هذا الإجراء يسبّب خسارة كبيرة للمصارف، بسبب تراجع الأسعار، وعدم وجود قوى شرائية جيدة في السوق العقارية. يشار إلى أن مصارف عاملة في الإمارات قدّمت تمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بين 70 و90 % من قيمة العقارات، وتحمّلت مصارف أخرى الثمن كاملاً. ويخشى المسؤولون في الإمارة أن يؤدي تسييل العقارات التي تعثر أصحابها عن السداد، إلى مزيد من هبوط في الأسعار. وعلي صعيد الأزمة المالية توقع رئيس دائرة الأراضي والأملاك الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم أن تتعافى دبي سريعاً من الأزمة العالمية. وأكد على هامش افتتاحه "معرض العقارات الدولي" الذي انطلق في دبي أول من أمس، أن الإمارة "ستكون واحدة من أسرع المدن التي تتعافى من اثر أزمة الائتمان الراهنة، وسيشهد القطاع فترة جديدة من الانتعاش طويل الأمد".
